واصل مسلسل انهيار عقارات الإسكندرية القديمة فصوله، حيث شهدت منطقتا كرموز والجمرك الأحد انهيار 4 عقارات بينها عقاران انهارا حتى سطح الأرض، ما أسفر عن إصابة سيدة. ففي كرموز، تلقى قسم الشرطة بلاغًا بانهيار العقارين 122 و124 بشارع النيل، فانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتبين أن العقار الأول مساحته نحو 60 م2 مكون من 3 طوابق، والثاني مساحته نحو 100 م2 مكون من 4 طوابق، وتبين أنهما خاليان من السكان والمنقولات، وانهارا حتى سطح الأرض. وتسبب انهيار العقارين السابقين في انهيار نصف العقار المجاور رقم 18 بشارع السادات، ومساحته 100 م2 مكون من 3 طوابق، خالي من السكان والمنقولات، دون حدوث إصابات. وبإخطار عمليات المحافظة وحي غرب، قرر مهندس الحي بالتنبيه على قاطني العقارين المجاورين رقمي 126 و128 بالإخلاء المؤقت من السكان دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وفي منطقة الجمرك، أصيبت ربة منزل في انهيار جزئي بالعقار رقم 15 شارع زاوية خطاب، إثر انهيار جزء من سقف حجرة بالعقار فوقها، وتم نقلها للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، ليقرر الحي إخلاء العقار من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وتبين أن العقار مساحته 90 م2 تقريبا مكون من 4 طوابق متكررة، بكل طابق شقة واحدة، ومشغول بالسكان، وتم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، وأشار مهندس الحي إلى الإخلاء المؤقت للعقار دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. يأتي ذلك فيما اتهم أحد المسؤولين بحي غرب الإسكندرية، رفض ذكر اسمه، مافيا المقاولات بهدم العقارات القديمة بدون ترخيص، مضيفا أن بعض مقاولي البناء بالمحافظة يشترون العقارات القديمة بالأحياء الشعبية بأثمان زهيدة ثم يقومون بإخلائها من السكان، تمهيدا لهدمها دون الحصول على قرار هدم من الحي، وغالبا ما يتم ذلك بالتواطؤ مع بعض مهندسي الأحياء، ويتم هدم العقار في الإجازات والراحات. وعن أسباب لجوء المقاولين لهدم هذه العقارات دون ترخيص، قال إن السبب هو صعوبة الإجراءات وطول مدة استخراج تراخيص الهدم، وهو ما يدفع المقاول للهدم بدون ترخيص، ثم سداد الغرامة، وعادة يقوم ببناء عمارة سكنية بدون ترخيص أيضا، لذلك يجب تعديل قوانين البناء للقضاء على هذه الظاهرة.
