محامون يطلقون «انتفاضة 17 يوليو» لسحب الثقة من «عاشور»

أطلق عشرات المحامين، اليوم، السبت، حملة جماعية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، باسم «انتفاضة المحامين 17 يوليو»، من خلال دمج كل الكيانات المؤيدة لسحب الثقة في كيان واحد بهذا الاسم.
وأكد المحامون، في بيان لهم، عقب اجتماعهم، مساء أمس الجمعة، أن «الأوضاع في نقابة المحامين تسير بخطى سريعة نحو الانهيار، بعد أن سادت الشللية والمحسوبية وغابت الضوابط والقواعد المنظمة للإنفاق وغاب العدل عن رعاية أعضاء الجمعية العمومية، وعانى المحامون ويلات الاعتداء أثناء وبسبب تأدية عملهم».
وأعلن المحامون عن دمج كل الكيانات والتكتلات المؤيدة لسحب الثقة، في تشكيل واحد تحت اسم «انتفاضة المحامين 17/ 7»، مؤكدين وحدتهم في مواجهة النقيب الحالي. وانتقد المحامون الداعون لهذا التكتل عقد النقابة ل«مؤتمر في قاعة فاخرة في استاد الدفاع الجوي بالتجمع، تكلف ما يزيد على المليون جنيه، في الوقت الذي حرم فيه مرضى المحامين من العلاج وأراملهم من المعاش».
ومن بين الموقعين على البيان كل من منتصر الزيات، وأسامة الششتاوي، ومحمد أبوبكر عثمان، وأحمد قناوي، وبثنية القماش، وخالد عبده غنيم، وياسر شعراوي، وأحمد أبوزيد، وشعبان الجمال، وسيد العوام، وعبدالحميد رحيم، وأحمد الشرقاوي، وأحمد مقلد، ومحمد الأحمر.
من جهة أخرى، أنذر المحامي الحقوقي محمد عبدالمجيد، النقيب سامح عاشور، على يد محضر بسبب إقامة مؤتمر المحامين العام بحضور النقابات الفرعية بدار الدفاع الجوي، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، بحسب قوله.
وقال «عبدالمجيد» في إنذاره، إن «تحميل خزينة النقابة أموالا طائلة لإقامة المؤتمر خارج مقراتها بالقاهرة، مثل النقابة العامة، وأندية المحامين، بالمعادي، والعجوزة، و6 أكتوبر، يعد إهدارا للمال العام طبقا للمادتين 116 و119 من قانون العقوبات».
وطالب الإنذار، نقيب المحامين بالرد خلال 15 يوما، والكشف عن حجم الأموال المهدرة من خزينة النقابة، ودفعها كاملة من حسابه الخاص، مهددا بأنه حال عدم حدوث ذلك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية من بلاغات للجهات المختصة والرقابية لكشف الحقيقة.