«الاستشارات البرلمانية» يقاضى من أساءوا للمركز

أعلن رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، مقاضاة كل مَن نال من سمعة «المركز» بشكل قانونى وليس سياسيا، وأن الحصانة القانونية لن تكون عائقا أمام مقاضاة مَن أساء إليهم.
وقال «محسن»، فى بيان، الأربعاء: «سنطلب شهادة 234 نائبا تعاملوا مع المركز، كى تكون شهادتهم موثقة تحت القبة، من خلال طلب سيُقدم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كى يسمح لنا مرة أخرى بدخول (النواب)، والعدول عن قرار منعنا».
وأضاف: «هناك تصريحات صحفية من بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية نالت من سمعة المركز الوطنى ومن سمعتى نتاج ما قاله رئيس البرلمان بشأن وجود مراكز بحثية تُموَّل خارجيا وتنشر أفكارا وتدريبات بهدف هدم الدولة»، موضحا أن ‫‫ المركز الوطنى كيان قانونى «شركة توصية بسيطة» تهدف إلى تقديم الدعم الفنى للنواب بشكل تعاقدى بمقابل مادى، حيث إنها تقدم إليهم الملفات المعلوماتية والأدوات الرقابية والتشريعية، وتعاون النائب فى أداء عمله البرلمانى، بهدف الارتقاء بالأداء النيابى، كما أن «المركز» يغطى أنشطة النائب الصحفية بشكل مؤسسى وتعاقدى.
وأرسل «المركز» خطابا إلى رئيس البرلمان ووكيلى المجلس لشرح الأمر، لإحاطتهم بأن المنع من دخول «النواب» ليس وسيلة صحيحة، وإنما تأكيد لفكرة «تكميم الأفواه تحت القبة». وتابع: «المركز أول بيت خبرة برلمانى فى مصر، يقوم بالأعمال البرلمانية بشكل تعاقدى، وتعاقد مع أكثر من 43 نائبا (مستقلين، حزبيين، من ائتلاف دعم مصر)، كما تعاقد مع الهيئة البرلمانية لحزبيين بواقع 46 نائبا، وقدم من خلال التعاقد مع النواب 5 مشروعات قوانين منظورة الآن ضمن أعمال اللجان النوعية، و315 أداة رقابية تناقش الآن ضمن أجندة البرلمان، وهناك تعاقدات مالية مع النواب والأحزاب، وهذا هو مصدر دخل المركز، ولا توجد أى تعاقدات خارجية أو تمويل حصل عليه أو سيحصل عليه أو سيتقدم للحصول عليه من أى جهة».