محمد عبدالعاطي: ندرس تمويلا دوليا لتطوير نظم الري بالأراضي الجديدة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تتحرك في كافة الاتجاهات، لمواجهة التحديات المائية، التي تواجه البلاد، وعلى رأسها أن 97 % من مواردنا المائية تأتي من خارج الحدود، مؤكدًا أنه «تحدٍ كبير لأن الاحتياج يزيد والموارد تقل، لابد من تقليل الفجوة بإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المضطردة».
وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، السبت، أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول للتغلب على مشاكل نقص المياه، وتوفير الموارد المائية المختلفة، والتركيز على تطوير مشروعات الرى، لزيادة كفاءة المياه، واستخدام وسائل الري الحديثة وزيادة الإنتاجية سواء بتحلية مياه البحر للزارعة أو الشرب، مع إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها في الأغراض المختلفة لسد الفجوة الغذائية، والنقص في الموارد المائيه للبلاد.
وأشار إلى أن أجهزة الوزاره تقوم بعمليات حصر شاملة الزراعات الشرهة للمياه من خلال صور الأقمار الصناعية، وأن الوزارة عازمة على التصدي للزراعات المخالفة بكل حسم، والتواصل مع ممثلي المزارعين بشكل دائم للعمل على تعظيم الاستفادة من المياه في قطاع الزراعة لصالح المزارعين.
وأوضح أنه يتم حاليًا التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قرض ميسر لتمويل مشروعات تطوير الري بالأراضي الجديدة المخالفة لنظم الري الحديث، والأراضي المقرر استصلاحها على يبدأ المشروع بمنطقة غرب الدلتا في مساحة 50 ألف فدان، باستخدام نظم الري المطور بقرض ميسر، على أن يتم استرداد التكاليف على 15 عامًا أسوة بما يتم حاليا في مشروعات الصرف المغطي بمختلف محافظات الجمهورية، ما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وتقليل الفواقد المائية، وترشيد استخدامات مياه الري، حتي يمكن توجيهها إلى المناطق الجديدة.