حذر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، المزارعين من مخاطر مخالفات القرارات الوزارية، التي تحدد المساحات، التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام بواسطة خبراء وزارتي الري والزراعة، للحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر، وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها. وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن قرار تحديد زراعات الأرز يساهم في حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الري خلال فترات أقصى الاحتياجات المائية، مشيرًا إلى أن المخالفين لزراعات الأرز سيتم بحث آليات حرمانهم من الخدمات، التي تقدمها الدولة لهم مثل التمويل والتسويق والبذور والأسمدة وخلافه. وأكد الوزير أن «زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى، بعد تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام على مستوى الجمهورية بحوالى 1.1 مليون فدان، مع حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين وإزالة المخالفات». وأضاف الوزير أنه تمت مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن تخصيص خطبة جمعة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتأثير ذلك على توفير المياه للمزارعين الأخرين، ما يسبب أذى لهم. فيما كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والرى، أن تقارير الحصر الأولية لزراعات الأرز في المناطق غير المصرح بالزراعة بها، ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ما تسبب في انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية في عدد من المحافظات، مؤكدة أن «السبب في زيادة المخالفات وعدم التزام المزارعين بالمناطق المصرح بها هو زيادة سعر الأرز بشكل كبير مقارنة بمحاصيل الذرة المحصول الصيفى المنافس للأرز». وحذرت المصادر من «أزمة مائية ستضغط بشدة على منظومة إدارة الموارد المائية خلال العام الحالى ستظهر في نهايات الترع الفرعية ومناطق الاستصلاح والأراضى الجديدة، مطالبة بتكاتف جهود وزارتى الداخلية والزراعة والتنمية المحلية للوقوف بشدة أمام الزراعات المخالفة، حيث يستهلك فدان الأرز مياه تعادل فدانين للمحاصيل الأخرى».
