"الري" تبحث آليات حرمان من خدمات الدولة لمخالفي الأرز

تبحث وزارة الموارد المائية والري، آليات جديدة لحرمان مالفي زراعات الأرز من الخدمات التي تقدمها الدولة لهم، مثل؛ التمويل، والتسويق، والبذور، والأسمدة، وخلافه.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة الري، والدكتور خالد وصيف، رئيس قطاع المتاحف، والمهندس هشام صابر، المدير العام المشرف على الإعلام المائي، والمهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي للوزارة، للنظر بشأن تقدم سير العمل في المجال الإعلامي وخطة الوزارة بخصوص الإعلام والتوعية خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الري، على ضرورة توضيح مخاطر وأضرار زراعات الأرز المخالفة، نظراً لتأثيره بالسلب على الموارد المائية، واستنزافه كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى.
وقال الوزير، إنه تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام 2016 على مستوى الجمهورية بحوالي 1.1 مليون فدان على مستوى 8 محافظات بالوجه البحري، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مع حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين.
وناشد عبد العاطي، جموع المزارعين، الإلتزام بالمساحات التي حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام بواسطة خبراء الري؛ من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها في ظل محدوديتها، مشيراً إلى أن قرار تحديد زراعات الأرز يساهم في حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الري خلال فترات أقصى الاحتياجات.
وأوضح الوزير، أنه تم مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن تخصيص خطبة جمعة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتأثير ذلك على توفير المياه للمزارعين الأخرين مما يسبب أذى لهم.