القضاء الإداري: لا يجوز لأمناء الجامعات اغتصاب سلطة نقل العاملين

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، بتحديد صلاحيات رؤساء الجامعات في اختيار المنشات الجامعية للطلاب، حددت فيها مصير 3286 طالبًا وطالبة، أكدت أحقية طلاب كليتى الطب البيطرى والزراعة بالدراسة بمنشات جامعة دمنهور، وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان، لتعرضهم لعدة مخاطر بالطريق تؤثر على حسن أداء العملية التعليمية، ولاستكمال المشروعات البحثية بمنشات الكليتين بجامعة دمنهور.
وأدت المحكمة، صحة قرار مجلس جامعة دمنهور بنقل مكان الدراسة للطلاب، وأنه يجب على مجلس جامعة دمنهور أن يشكل من بين أعضائه لجانا فنية في المختبرات والأجهزة العلمية والمكتبات والمنشات الجامعية، لاستكمال منظومة الإجراءات التي اوجبها المشرع، وخلا منها القرار المطعون فيه لكنها غلبت مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية على عيب إجرائى، وأكدت أنه لا يجوز للأمناء العامين بالجامعات اغتصاب سلطة رؤساء الجامعات في نقل العاملين.
وقضت المحكمة، برئاسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013، بشأن تخصيص مبانى جامعة دمنهور لكليات الجامعة، فيما تضمنه في مادته الأولى من تخصيص مبنى تعليمى (2) بمجمع 25 يناير بالأبعادية يتم تخصيصه لكلية الزراعة، ومبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظرى يتم تخصيصه لكلية الطب البيطرى، ومجمع البستان يتم تخصيصه ليكون معهد عالى للابحاث الصحراوية والبيئية، ورفضت طلب المدعين العودة بكليتى الطب البيطرى والزراعة إلى قرية البستان.
قالت المحكمة، إن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الاختصاصات، من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها، ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الامكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة، ووضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة، كما ألزم مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه، ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها.
وأضافت المحكمة، أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولى إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الآخرى، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، وفقا للسياسة المرسومة في حدود القوانين واللوائح.