اتحاد الصحفيين الدولى ينشر بيانات 350 ألف شخص وشركة «أوفشور»

نشر الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين الجزء الثانى من «أوراق بنما»، التى تسربت من شركة «موساك فونسيكا» البنمية، والتى سبق الكشف عنها فى إبريل الماضى، ويتضمن الجزء الجديد بيانات مفصلة حول أكثر من 350 ألف شخص وشركة «أوفشور» سرية فى مختلف أنحاء العالم، وهى الشركات التى تقع خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا فى بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.
وقال الاتحاد الدولى للصحفيين إنه نشر جزءا من المعلومات الواردة فى قاعدة البيانات «من أجل المصلحة العامة»، مع تزايد الحملة العالمية ضد التهرب الضريبى، وأضاف أن قاعدة البيانات «تتيح للمستخدمين تصفح شبكة الشركات والأفراد الذين استخدموا، وأحيانا أساءوا استخدام شركات (أوفشور) بمساعدة (موساك فونسيكا) وغيرها من الوسطاء».
إلا أنه أكد أنه لن يكشف عن السجلات الحقيقية على الإنترنت، كما أنه لن يكشف عن جميع المعلومات الواردة فى السجلات، لمنع الوصول إلى بيانات شخصية أو تفاصيل حسابات بنكية للأشخاص المعنيين.
ويتضمن الجزء الثانى من الوثائق أسماء 350 ألف شخص وشركة جديدة، من بينها 17 ألف شركة بريطانية، و11 ألف روسية، و8 آلاف إماراتية، و6 آلاف شركة أمريكية، و304 فرنسية، و200 ألمانية.
وذكرت صحيفة «الوطن» الجزائرية قائمة بأسماء 22 شخصية ومؤسسة جزائرية متورطة فى الشبكات المالية غير المشروعة فى بنما، من بينها المصرف الخارجى الجزائرى.
وكشفت عن امتلاك نجاة عرفات، زوجة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، شركتى «أوفشور» فى جزر بنما خلال 2005.
وتشير الوثائق إلى أسماء أصحاب الشركات الوهمية، التى تأسست فى هونج كونج، وجزر العذراء البريطانية، وبنما، ونيفادا، كما تفيد بأن شركة «موساك فونسيكا» أبقت على خصوصيتها خلال الفترة بين 1977 و2015، وتتضمن الوثائق أسماء البنوك والشركات التى لعبت دور الوسيط بين الشركة وعملائها، ومن المنتظر أن يعلن الائتلاف الدولى للصحفيين الاستقصائيين عن بقية الوثائق أولا بأول.
وكشفت الوثائق أن شركة «موساك فونسيكا»، محور فضيحة الوثائق، ساعدت على إنشاء أكثر من 1000 شركة فى الولايات المتحدة، وفقا لمراجعة وثائق السجلات التجارية.
وذكرت شركة تابعة ل«موساك فونسيكا» فى لاس فيجاس أن 1026 شركة تأسست على مدى العقد ونصف عقد الماضى، والكثير من تلك الشركات تفككت أو لم تعد نشطة.
والوثائق المسربة تعود إلى 4 عقود، وبلغ عددها 11.5 مليون وثيقة، وقال الاتحاد الدولى للمحققين الصحفيين إن الشركة ساعدت فى إنشاء شركات وهمية سرية وحسابات خارجية لعدد من ذوى النفوذ وقادة الدول والسياسيين البارزين فى أكثر من 200 دولة.
ويُذكر أن الشركات الوهمية والحسابات الخارجية ليست غير مشروعة، ولكن يمكن استخدامها لإخفاء أصل المعاملات المالية والملكية.
من جانبها، قالت «موساك فونسيكا» إن التقارير التى تستند إلى الوثائق المسربة «حرّفت طبيعة عملنا»، ونفت التعامل مع العديد من المذكورين فى التقرير كعملائها.
وكشف موقع «إنفو بايى» الأرجنتينى تورط بنك بيرنبيرج، أحد أعرق البنوك الألمانية، فى تأمين عمليات مالية غير مشروعة وتبييض وغسل ملايين الدولارات لمصلحة «حزب الله» اللبنانى.
وكشفت الأوراق تورط ما لا يقل عن 20 شركةٍ وما لا يقل عن 12 اسماً لشخصيات قيادية فى الحزب، وأوضحت أن البنك وفروعه فى لوكسمبورج وسويسرا متورط فى نشاط ما لا يقل عن 12 شركةٍ وهمية و76 حساباً مصرفياً فى بنما لتسهيل معاملات «حزب الله» المالية، ومعاملات شخصيات محسوبة عليه، بجانب معاملاته المالية مع عصابات وكارتيلات المخدرات فى كولومبيا.
وأضاف الموقع أن البنك دافع عن نفسه بتأكيد تعامله مع آلاف الزبائن عبر العالم، ولكنه كان حريصاً على أن تكون المعاملات فى إطار القانون.
وأوضح الموقع أن الكشف عن تورط البنك الألمانى مثل صدمةً كبيرة فى الساحتين المالية والإعلامية فى ألمانيا.
وشكل مجلس نواب الشعب التونسى لجنة للتحقيق حول مدى تورّط شخصيات تونسية فى قضية الفساد المالى والتهرّب الضريبى الذى كشفته الوثائق، وترأس أشرف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، اجتماع اللجنة، الذى شهد مناقشات حول أهداف إنشاء اللجنة وخصوصياتها وصلاحياتها وأهمية العمل الذى ستقوم به، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال مجلس النواب، فى بيان، إن تشكيل هذه اللجنة يندرج فى إطار ممارسة مجلس نواب الشعب وظيفته الرقابية.
وأكد محامى رئيس الوزراء الكويتى السابق، ناصر المحمد، أن «ما تم تداوله عن وجود تعاملات أو تصرفات مالية أو قانونية لموكله فى بنما غير صحيح على الإطلاق جملة وتفصيلاً».
وقالت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية إن وثائق بنما لابد أن تدفع حكومة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى اتخاذ إجراءات ضد الملاذات الضريبية الآمنة فى المملكة المتحدة.
أفادت تسريبات «أوراق بنما» بأن أثرياء أمريكا اللاتينية يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفية من الضرائب فى نيوزيلندا لتحويل أموالهم من أنحاء العالم. ويتصاعد الضغط على رئيس الوزراء جون كى بعد أن حللت وسائل الإعلام المحلية أكثر من 61 ألف وثيقة لها صلة بنيوزيلندا تعد جزءا من بيانات كثيرة جرى تسريبها من شركة «موساك فونسيكا» القانونية ومقرها بنما. وسلطت أوراق بنما الضوء على كيف يستغل أثرياء العالم شركات المعاملات الخارجية (الأوفشور).
وقال تقرير مشترك لراديو وتليفزيون نيوزيلندا وصحفى التحقيقات نيكى هاجر إن «موساك فونسيكا» روجت لنيوزيلندا كمكان جيد للأنشطة التجارية بسبب الإعفاء الضريبى هناك والسرية العالية والوضع الأمنى.