وزير البترول: تنمية موارد الطاقة الأولية أهم ركائز المرحلة المقبلة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها من أهم ركائز المرحلة المقبلة في ظل التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، التي قد تؤثر على الإمدادات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف (منتجين ومستهلكين)، لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات، واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.
وأشار الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل أول وزارة البترول، المهندس محمد طاهر، الثلاثاء، أمام المؤتمر السنوي الثالث الذي ينعقد تحت عنوان «الطاقة واستدامة التنمية»، إلى أن هناك استراتيجيات متكاملة وخطط عمل بدأت وزارة البترول في تنفيذها لجذب استثمارات جديدة، بدعم والتزام من الدولة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار في مصر، وهو ما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة في مصر يواجه العديد من التحديات أسفرت عن ظهور فجوة بين العرض والطلب على الطاقة، بسبب تباطؤ استثمارات البحث والاستكشاف، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، خاصة في ظل اعتماد مصر بشكل رئيسي على البترول والغاز الطبيعي في سد احتياجاتها من الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتخطي هذه الصعاب وتحقيق نجاحات متميزة، وتم وضع إستراتيجية واضحة لقطاع البترول وبدأ بالفعل في تنفيذها، وتعتمد على عدة محاور، منها تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة احتياطيات، وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي كمحور أول، من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية، والإسراع في سداد باقي مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة، حيث تم خفضها إلى النصف خلال 18 شهرا.
وقال «الملا» إن «المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على طرح مزايدات دولية للبحث والاستكشاف من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وذلك في عدد 28 منطقة في مختلف مناطق مصر البحرية والبرية».
وأضاف: أن «المحور الثاني يتمثل في الإسراع في تنمية الاكتشافات الغازية الجديدة، وعلى رأسها اكتشاف ظُهر العملاق، المقرر وضعه على الإنتاج في زمن قياسي بالمقارنة بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى تنمية مشروع حقول شمال الإسكندرية وآتول، أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير وتوسعة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية، فضلا عن تحويل منطقتي السويس والإسكندرية لتصبحا مركزي تكرير عالميين، وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية».
كما أشار الوزير إلى أن المحور الرابع يرتكز على تطوير صناعة البتروكيماويات، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة، ويتمثل المحور الخامس في إدارة الطلب على الطاقة من خلال ثلاثة عناصر رئيسية، هي إصلاح الدعم، وتنويع مزيج الطاقة، وتبني خطط لترشيد وتحسين كفاءتها.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد أيضا على تنويع مزيج الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنا واستدامة خلال العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطة قومية وبرامج لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء والصناعة وباقي الاستخدامات بهدف تحقيق وفر في الاستهلاك في حدود 15% على مدى 5 سنوات.
وتابع: «هناك محورا سادسا تسعى مصر لتحقيقه يستهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، وذلك من خلال الاستفادة بموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة، ويمر عبرها طرق التجارة البحرية الدولية، إلى جانب توافر البنية الأساسية، وعلى رأسها قناة السويس، أهم ممر ملاحي عالمي، وخط أنابيب سوميد، وخطوط شبكات البترول والغاز، وتسهيلات إسالة الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير البترول، بالإضافة إلى مشروعات الأرصفة البحرية الجديدة في العين السخنة».