«المركزي» يواصل إغلاق الصرافات المخالفة.. ومصادر: عقوبات جديدة الأسبوع المقبل

واصل البنك المركزي، السبت، إغلاق شركات الصرافة المخالفة، والمتسببة في المضاربة على الدولار، فيما بلغ عدد الشركات التي تعرضت للشطب وسحب التراخيص إلى 16 شركة.
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي، عن وجود تجاه لتوقيع عقوبات متدرجة على شركات صرافة أخرى تعمل بالسوق المحلية، تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر، بسبب مخالفات في عمليات بيع النقد الأجنبي.
كان البنك المركزي قد أصدر قراراً بإغلاق شركة «المعادي للصرافة» الخميس الماضي.
وفي نفس السياق، ساد الهدوء حركة التعاملات على الدولار بالسوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار 10.85 جنيه للشراء، و10.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار رسمياً أمام الجنيه، وبلغ متوسط السعر وفقا للبنك المركزي، 8.8575 جنيه للشراء و8.8794 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو 10.1303جنيه للشراء، و10.1571للبيع.
كما سجل الجنيه الاسترليني 12.8469 جنيه للشراء و12.8822 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسري 9.1902 جنيه للشراء و9.2225 جنيه للبيع، وبلغ الين الياباني 8.2688 جنيه للشراء و8.2908 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3615 جنيه للشراء و1.3655 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعارصرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعرصرف الريال السعودى 2.3616 جنيه للشراء و2.3678 جنيه للبيع، وسجل الدينارالكويتي 29.4025 جنيه للشراء و29.5144 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 2.4113 جنيه للشراء، و2.4177 جنيه للبيع.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، عطاءً دولارياً دورياً بقيمة 120 مليون دولارأمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد غد الثلاثاء، لتلبية الاحتياجات العالقة وقوائم الانتظار بالبنوك لاسيما للسلع الاستراتيجية.
وينتظرالمركزي تحويل الوديعة الإماراتية وقيمتها 2 مليار دولار قبل نهاية مايو الجارى، لتعزيز أرصدة الاحتياطيات الدولية لديه، والبالغة نحو 17 مليار دولار نهاية إبريل الماضى.
وتوقعت مصادر مطلعة بالبنك المركزي، أن تسهم الوديعة الإماراتية الجديدة بالإضافة إلى ودائع وقروض أخرى يتوقع أن تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة في مواجهة أزمة ندرة موارد النقد الأجنبي التي تعانى منها البلاد مؤخراً، ما يسهم في ضخ المزيد من الدولارات بالسوق من خلال العطاءات الاستثنائية من جانب البنك المركزي.
من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطنى «مصر»، إن السوق السوداء للدولار خلال الفترة الأخيرة، لا تشير إلى طلب أو سعر حقيقى للعملة الأمريكية، ووصفتها بالأسعار الوهمية الناجمة عن المضاربات، وأشادت بإجراءات البنك المركزي الأخيرة لضبط السوق.