انتقد سياسيون تجاهل الدولة استدعاء الحلول السياسية فى أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بضرورة التحرك وعقد اجتماع بين وزير الداخلية ونقيب الصحفيين، لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، بعد مشهد «حصار (الداخلية) للنقابة، الذى يسىء للدولة». وقال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن قرار النائب العام بحظر النشر فى أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية لا يمكن التعليق عليه، «سواء عاجبنا أو مش عاجبنا، لأنه قرار قضاء ونافذ»، مشيراً إلى أننا «صنعنا أزمة كبيرة كنا فى غنى عنها إذا التزمت (الداخلية) بإخطار نقيب الصحفيين من الناحيتين الأدبية والسياسية، وطلبت منه تسليم الصحفيين الصادر بحقهما قرار الضبط والإحضار، لأنهما فى النهاية (كانوا جايين جايين)». وانتقد الخولى غياب الحلول السياسية فى المشهد المصرى برمته، لافتا إلى أن تغييب السياسة أدى إلى غياب الحلول وانقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض فى كل قضية، بصرف النظر عن تفاصيل القضية وتداعياتها. وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو ائتلاف «25- 30»، إن إقالة وزير الداخلية واجبة إزاء الانتهاكات التى تم ارتكابها فى حق النقابة، التى تُعتبر ملاذ الشرفاء من أبناء الوطن، موضحا أن الائتلاف بصدد تقديم استجواب ضد الوزير. وقال النائب والصحفى أسامة شرشر إن هناك مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الصحفيين و«الداخلية»، ويجب على المخطئ أن يعترف بالجرم الذى ارتكبه، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين رأس الخيمة وصوت الشعب وقاطرة الوطن.