«مؤشر الديمقرطية»: الأمن فض 10 مسيرات ..وألقى القبض على 300 في «25 أبريل»

رصد مؤشر الديمقراطية، التابع لمجموعة المؤشر للدراسات البحثية والاستشارات، تطورات الحراك الاحتجاجي المندد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، والمعروفة إعلامية بقضية الجزيرتين «تيران وصنافير»، تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، الإثنين، 25 أبريل.
وذكر تقرير صادر الثلاثاء عن مؤشر الديمقراطية أن المواطنين نظموا 23 احتجاجًا، بين مظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات هي «الجيزة، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، ودمياط، والأقصر، وأسوان، ومرسى مطروح»، رغم التضييق الأمني والحشد الإعلامي المضاد «بشكل غير مسبوق»، والقائم على العديد من الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن «الهجمة الأمنية» انطلقت ضد الداعين لمظاهرات 25 أبريل منذ الخميس الماضي عبر القبض العشوائى على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب، حيث وصل عدد المقبوض عليهم منذ ذلك الوقت وحتى فجر 25 أبريل إلى نحو 110 شخصا، وكانت آخرها «حملة اعتقالات» فجر 25 أبريل بإلقاء القبض على رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات و6 نشطاء سياسيين آخرين، وإحالتهم لنيابة العباسية، التي وجهت لهم 9 اتهامات منها «الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، (شملت الاتهامات قيادات شبابية يسارية)، والتحريض على التظاهر».
وأوضح التقرير أن الأخبار الصحفية واللقاءات التلفزيونية شملت «تهديدات من الأجهزة الأمنية أو ممثليها بمواجهة المتظاهرين والقبض عليهم، بحجة مخالفتهم لقانون التظاهر تارة واتهامهم بالخيانة والعمالة وتنفيذ أجندات أجنبية وخطط لدول معادية تمثل قوى الشر المطلق الهادف لإسقاط الدولة تارة أخرى»، في حين شارك في تلك الهجمة عدد من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وبعض المؤيدين للإدارة الحالية للدولة الذين مثلت تصريحاتهم في أغلبها «تحريضا واضحا وانتهاكات صارخة للدستور والقانون المصري».
وذكر التقرير أن قوات الأمن «استخدمت العنف ضد المتظاهرين، بعدما فضت معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها، مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع»، وأن حالات من الكر والفر سادت بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى القبض على حوالي 270- 300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات- 5 منهم بالجيزة-، واثنتين وبالشرقية وواحدة بكل من الدقهلية، ودمياط، والأقصر، وأسوان، موضحا أن قوات الأمن حاصرت مقر حزب الكرامة بالدقي، بعد لجوء المتظاهرين للحماية به، خوفا من التنكيل بهم والقبض عليهم بعد فض المسيرة.
ولفت التقرير إلى أن «قوات الأمن بالقبض على مئات المواطنين لمجرد الإشتباه بهم أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، بينما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر، حيث ألقت القبض على خمسة أشخاص بمحيط دار الحكمة بقصر العينى، و20 شخصا بمحيط ميدان التحرير، و15 بمحيط رمسيس، و33 بالجيزة، و6 بالشرقية، و5 بالغربية، و10 بدمياط، و6 بكفر الشيخ، و11 بالإسكندرية، و8 بالفيوم، و3 بالدقهلية، و7 بأسوان، وتباينت أعداد المقبوض عليهم بعد فض مسيرة شارع التحرير بالدقى، حيث ترددت الأقاويل أن هناك من 170- 200 محتجزا بقسم الدقى».
ونوه التقرير إلى أن اليوم من بدايته «شهد انتهاكات أمنية ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق»، حيث ألقي القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا منهم 51 مصريا و2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقع اخباري وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية، في حين تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 .
وأوقفت مراسلة BBC عن أداء أعمالها بينما تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحفيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين، وتعرض عدد من الصحفيين للتفتيش الذاتى، بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة، في يوم يوصف ب«الأسود» على حرية الصحافة والإعلام في مصر.
ورصد التقريرر استخدام الدولة خطاب شحذ المواطنين ضد المعارضين مهما كانت انتماءاتهم هو خطاب ممتد منذ الدولة الحديثة وتستخدمه كل الأنظمة القمعية، وأصبح محفزا أساسيا للعنف والتطرف والصراع بين العديد من طبقات المجتمع ولا يزال يعمل على خلق المزيد من العنصرية والإقصاء والوصم والتمييز بين طبقات المجتمع بشكل يورط السياسة الحالية للدولة في شبهة إعادة انتاج هذا الصراع القائم على الوصم والإقصاء والتمييز والمؤدي لمزيد من الاحتقان والآفات الاجتماعية في دولة أكثر ما تحتاج للترابط والحوار بين كافة فئاتها.