تابع مؤشر الديمقراطية ردود الفعل الاحتجاجية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية وإعادة تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، ورصد المؤشر مجموعة من التطورات المهمة التي حدثت أمس الأول بالحراك الاحتجاجي في يوم «جمعة الأرض هى العرض». وبين المؤشر قيام المتظاهرين ب33 فعالية فى 13 محافظة، نظمها الآلاف من الشباب، حيث نظمت القوى المحتجة أمس 18 مسيرة، 8 تظاهرات، 7 سلاسل بشرية، وشهدت كل من محافظاتالقاهرةوالجيزةوالمنوفية 5 فعاليات، تلتها محافظتا الشرقية ودمياط بأربع مسيرات، كما شهدت محافظتا البحيرة والاسكندرية فعاليتين لكل منهما، وفعالية واحدة في محافظاتالدقهلية، والقليوبية، وأسوان، والبحر الأحمر، والسويس، والإسماعيلية، في أول تحرك ميداني للمواطنين والنشطاء الشباب ضد الإدارة الحالية للدولة منذ توليها مقاليد الحكم في 2013. وذكر المؤشر أن ردود فعل الدولة تشابهت بحد كبير مع ردود أفعال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرجعًا ذلك إلى قيام قوات الأمن بفض 7 فعاليات بمحافظاتالجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، والقليوبية، مستخدمة في ذلك قنابل الغاز المسيلة للدموع ، في الوقت الذي طوقت فيه قوات الأمن المركزي معظم الفعاليات وأغلقت الشوارع المؤدية لها. ورصد المؤشر القبض على نحو 213 متظاهرًا بعشر محافظات كان للقاهرة النصيب الأكبر منها، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 73 متظاهرًا أمام نقابة الصحفيين، وعلى شخصين بميدان التحرير، فى حين أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على 100 متظاهر فقط، كما منعت الشرطة محامى مركز الحقانية من الوصول للمقبوض عليهم بقسم قصر النيل. وأكد المؤشر، خلال رصده لمظاهرات «جمعة الأرض هى العرض» أن الدولة لم تقم بالتفاعل مع الأحداث الاحتجاجية، وتعمدوا التجاهل التام لها بداية من هرم السلطة التنفيذية في مصر مرورًا بجميع السلطات. وتطرق المؤشر إلى ذكر دور الإعلام الذى اعتبر أنه اتسم فى بعض المواقع بالتضييق والتعتيم، إلا أن مواقع أخرى تعاملت بمهنية شديدة، وفتحت صفحاتها لرصد وتوثيق المظاهرات، كاشفًا تعرض بعض الصحفيين لمضايقات خلال ممارستهم لعملهم، وتم القبض على 3 مصورين وصحفيين ثم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لدقائق. وأشار المؤشر إلى أنه في الوقت الذي فضت فيه قوات الأمن تجمعًا احتجاجيًّا بميدان طلعت حرب، حدثت بعض المشاورات والتهديدات بين الأمن وبعض القيادات المنضمة للتظاهر، وأعلنت للمتظاهرين انتهاء التظاهر وضرورة عودتهم للمنازل والانصراف من أمام نقابة الصحفيين، على وعد بالعودة يوم 25 من الشهر الجاري، بشكل أثار حفيظة المئات من الشباب الذين استمروا في تظاهراتهم بجوار النقابة حتى فض الأمن تظاهراتهم وتفرقوا، بشكل عكس الغضب بين المشاركين بهذا الحدث الاحتجاجي، والتصميم على العودة بتنظيم أكبر في 25 إبريل حتى تعود الدولة عن قرارها، فيما رأى البعض أن قرار التفاوض مع قوات الأمن وإنهاء وقفة نقابة الصحفيين كان حقنًا للدماء وحماية للشباب من التعرض للمواجهات الأمنية. يذكر أن «مؤشر الديمقراطية» مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلدًا، منها 166 دولة ذات سيادة، من بينها مصر، وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشرًا مجمعةً في خمس فئات مختلفة هي: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.