وزير الري يستعرض جهود مصر لمجابهة أخطار التغيرات المناخية

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على مدى يومين في أعمال القمة الأفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ، والتي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 20- 21 إبريل الجاري.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن مؤتمر القمة يأتي بهدف تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف الوزير أن المؤتمر شارك به العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في أفريقيا، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية، موضحا أنه استعرض في كلمته أمام المؤتمر التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وخاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهه هذه التحديات.
وأوضح أن مصر تعتمد على مياه نهر النيل اعتمادا يصل إلى 95٪ لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة في مصر، مؤكداً الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية على مصر، مثل إقامة منشآت الحماية في الدلتا والسواحل الشمالية لمصر لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه.
وشارك في هذه القمة- التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي- ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ، والتابع للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة، وممثلين عن هيئة التعاون الدولية اليابانية، علاوة على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في أفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن فعاليات القمة تضمنت استعراض الدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في أفريقيا على مصادر المياه، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في أفريقيا وضرورة العمل بصوره جماعية بين كافة الدول المعنية‏.