رئيس «الرقابة المالية»: إرجاء الاستمرار في صفقة «سي آي كابيتال» حتى حل المشاكل المعلقة

استمر الصراع الثلاثي الدائر بين كل من هيئة الرقابة المالية من جهة، والبنك التجاري الدولي وشركة «بلتون»، بقيادة المهندس نجيب ساويرس، من جهة أخرى، على صفقة الاستحواذ على شركة «سي آي كابيتال»، المملوكة للبنك التجاري.
وأعربت هيئة الرقابة المالية، في تصريحات أدلى بها رئيسها شريف سامي ل«المصري اليوم»، عن استمرارها في موقفها المنتظر لحل أمرين يعرقلان استمرار الهيئة في دراستها لعرض إتمام الصفقة، حتى بعد إعلان البنك التجاري الدولي، الخميس، عن حل أحد هذين الأمرين.
وكان البنك التجاري الدولي ذكر، الخميس، أنه حصل على حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه من محكمة النقض، لصالح البنك في الطعن رقم 9565 لسنة 85 قضائية طعنًا على الحكم رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية، والقاضي بإلزام البنك التجاري الدولي بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم المدعين في شركة «سي آي كابيتال».
وأكد البنك، في بيان أرسله للبورصة، أنه سيقوم بإخطار هيئة الرقابة المالية، لإبلاغها بقيامه بدوره في إزالة أسباب تأجيل البت في استحواذ «بلتون» المالية القابضة، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، التابع للبنك التجاري الدولي.
وقال «سامي»: إن «هيئة الرقابة المالية مازالت عند موقفها، الذي لم يصل لنقطة البت، وإنما إرجاء الاستمرار في دراسة الصفقة، لحين حسم الأمرين الذي بدونهما لن تكتمل دراسة الهيئة لعرض الاستحواذ، وليس البت فيه».
وأضاف: «الهيئة أرسلت خطاباً، يوم 13 إبريل، إلى البورصة يحمل رأيها الذي يشترط حل المشكلتين المتعلقتين بالبنك وبالشركة الراغبة في الاستحواذ».
وتابع: «بالتأكيد حصل البنك التجاري الدولي على حكم من النقض، وإلا لم يكن يعلنه بالأمس، لكن تتبقى مشكلة تتعلق بوجود مخالفة بشأن تعهدات قدمت لها، وإفصاحات نشرت للمساهم المسيطر، بنسبة 51.7% على أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة، وهى الشركة المسيطرة مع أطراف مرتبطة على نسبة 95.29% من أسهم رأسمال شركة بلتون، وتتعلق بتعهدات طلبتها الهيئة، وعدم التقدم للحصول في حينه».
وشدد «سامي» على أنه يجب حل مشكلة المسيطر على «بلتون»، حتى وإن لم تكن هناك صفقة، وذلك لأنها مخالفات، وفق ما تقدم من أوراق، حسب قوله.
وأشار إلى أن الموافقة على إتمام الصفقة من عدمه، لا يتعلق بحل مشكلة من المشكلتين، أو كليهما، وإنما ما يتوقف على حلهما، هو استمرار الهيئة في دراسة عرض الاستحواذ.
كانت هيئة الرقابة أصدرت بيانًا للبورصة تحدثت فيه عن أسباب تأجيلها لدراسة الصفقة، ردت عليه شركة «أوراسكوم للاتصالات» ببيان مماثل يوضح موقفها.