رئيس البورصة يشارك في اجتماعات الدائرة المستديرة لمعهد التمويل الدولي

غادر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إلى العاصمة واشنطن، تلبية لدعوة معهد التمويل الدولي «IIF»، للمشاركة في اجتماعات الدائرة المستديرة التي ينظمها المعهد، التي تناقش أوضاع الاستثمارات وتدفقات رأس المال للأسواق الناشئة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشارت البورصة، في بيان لها، الأحد، إلى أنه سيشارك في أعمال المائدة عدد كبير من الوزراء والتنفيذيين ورؤساء عدد من أكبر المؤسسات المالية في العالم، في مقدمتهم المدير التنفيذي للبنك الدولي، ومحافظ البنك المركزي الفرنسي، ومحافظ البنك المركزي في البرازيل، ووزير الاقتصاد في الأرجنتين، والمدير العام للقطاع القانوني بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، وهما «جى بي مورجان»، و«يو بي أس».
وأوضح «عمران» أنه سيركز على أوضاع الأسواق النامية والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على الفرص التي يمكن أن تحظى بها الاقتصاديات النامية، مضيفا: «عادة ما نستغل تلك المحافل للإشارة إلى الوضع الاقتصادي المصري، والتركيز على الفرص الواعدة التي يمتلكها، خاصة مع الإشارات الإيجابية التي أرسلها عدد من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة.
من جانب آخر، يعقد «عمران» سلسلة من المباحثات مع عدد من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم بتنظيم من بنك «أوف نيويورك»، وشركة «Auerbach Grayson»، حيث يلتقى بمسؤولي مؤسسة «Ashmore Equities Investment»، التي تعد من أكبر المستثمرين في الأسواق الناشئة، وتعقبها لقاءات مع مسؤولي مؤسسة «The Rock Creek Group»، ومؤسسة «SQM Frontier Management»، التي تبلغ إجمالي أصول الاستثمارات التي يديرونها نحو 100 مليار دولار.
وأوضح عمران أن المباحثات ستركز، ليس على البورصة المصرية فقط، ولكن أيضا على سبل جذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصرى مصرحاً «من مصلحتنا فى نهاية الأمر أن يتم ضخ استثمارات جديدة وقوية إلى الاقتصاد المصرى ككل وسيكون لذلك انعكاساً إيجابياً على مستقبل البورصة المصرية».
وعن البورصة المصرية، أوضح «عمران» أن المباحثات ستركز على إيضاح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، حيث سنوضح أن مضاعف الربحية لأكثر من 30% من القطاعات المتداولة في البورصة يدور حول 7 إلى 9 مرات، كما سنركز على أن السوق المصرية كانت من أكثر الأسواق نمواً خلال الربع الأول من العام، خاصة مع النمو الكبير الذي شهدته السوق منذ بداية الأسبوع الأول من شهر مارس، الذي اقترب من 16% تقريباً.
كما سنركز على البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة التي تحظى بها البورصة المصرية، فالبنك الدولي صنف منظومة الإفصاح وحماية حقوق المساهمين عند أعلى مستوى في المنطقة، وفي منطقة «OECD».