تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الرياضة

انتهى قسم التشريع، الأربعاء، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة وصياغة أحكام قانون الرياضة، وذلك بعد إبداء ملاحظاته وضبط صياغة المشروع.
وذكر القسم، في بيان صادر عنه، أنه ورد مشروع القانون المشار إليه وتمت مداولته بجلسات القسم وانتهى إلى إعادة المشروع الذي شابته عيوب دستورية في شأن الباب السابع منه، ما لا يتسنى معه للقسم إعمال شؤونه بالمراجعة، وبناء عليه طلب السيد وزيرالشباب والرياضة من المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة إبداء رأى المجلس الخاص لمجلس الدولة في مواد الباب السابع من المشروع، وإزاء ما شاب المشروع من ملاحظات دستورية لقسم التشريع فقد أحيل الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لتدارس الأمر فانتهت بجلستها المنعقدة في 9/3/2016 إلى مخالفة مشروع القانون لأحكام الدستور تأكيدًا على ما انتهى إليه قسم التشريع من ملاحظات.
وأضاف البيان «وبعد العديد من المكاتبات المتبادلة في هذا الشأن، أعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة نصوص الباب السابع من المشروع ونصوص أخرى في الباب الثامن المتعلق بالشركات العاملة في مجال الخدماتالرياضية، وذلك في ضوء الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، وأخذًا برأي وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد تدارس القسم مشروع قانون الرياضة من كل جوانبه بعد ورود المشروع الجديد حفظًا للنسق التشريعي المنضبط وإفراغا لإرادة الجهة طالبة المراجعة في أحكام المشروع».
وتناول مشروع قانون الرياضة تنظيمًا شاملًا للشؤون الرياضية بالدولة وتسوية المنازعات الرياضية بما يكفل السيادة المصرية، وتناول كذلك تنظيمًا للشركات العاملة في المجال الرياضي وتقرير عقوبات على كل من يرتكب ما يمس السلم العام والآداب العامة وتعريض ممارسي الرياضة ومشجعيها والأفراد والمؤسسات للخطر أو السب أو الإهانة بأي شكل من الأشكال.
ويعكف القسم على إعداد تقرير متكامل بشأن أسباب ومبررات ملاحظاته؛ لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع، لإعمال شؤونه.