«فائق» عن صنافير وتيران: السيسي صادق ولمس مخاوف الشارع المصرى

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد حضور الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء مع ممثلي المجتمع المصري، إن حديث الرئيس عن موضوع الحريات وحقوق الإنسان خلال الاجتماع تضمن موافقة على عدد من التوصيات والمطالب التي أطلقها المجلس.
وقال«فائق» ل«المصرى اليوم»، هناك مشروعات وتشريعات وأشياء كثيرة لن تفصح عنها الآن، وحديث الرئيس فيما يتعلق بدورالمجلس، يشجعنا على مزيد من المبادرات.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان «إن حديث الرئيس رد على ما يثار بشأن الانتقادات لملف حقوق الإنسان والتى تشغل بال الرأى العام سواء في الداخل أو الخارج، وقد تناول ملفات مهمة، وجاء بشفافية كشف عنها الرئيس، وانا اصدق كلامه وهذه هي نواياه، فهو صريح وهذا يشجعنا على المضى معه».
وقال «فائق»، فيما يتعلق بما تطرق إليه الرئيس حول أزمة جزيرتي تيران وصنافير، «الرئيس لمس مخاوف الشارع المصرى وحديثه جاء كرد فعل على ما يحدث الآن»، وكشف عن أنه تحدث في الجلسة وضرب مثالا بواقعة تاريخية سابقة تمثلت في حكم قطاع غزة الذي كانت السيادة فيه لفلسطين بينما الادارة لمصر، مشيرا إلى أنه ليس لديه شك بأن الجزيرتين ملك السعودية وإنما ادارتهما خضعت لمصر والحديث عن السيادة والإدارة «أمر معقد» .
وشدد «فائق» على أنه لا يمكن التعامل مع الجزيرتين بنظرة مختلفة مع قضية حلايب وشلاتين والتى تدعى السودان ملكيتها وقال «حلايب وشلاتين يخضعان للسيادة المصرية ووقعتا تحت الحكم الادارى للسودان في فترة، وبالتالى لا يجوز أن اطالب بهما، وفى نفس الوقت ادعى رفض سيادة الجزيرتين للسعودية ولو حدث ذلك فيكون وصفه بلطجة سياسية».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ان الاجتماع مع الرئيس تناول من الحقائق وكثير من التفاصيل مع ممثلي المجتمع لمناقشة العديد من المسائل الجارية، حتى لو لم يكن هناك تطابق في الرؤى معهم.
وأضاف «أبوسعدة» ل«المصري اليوم» أن الرئيس في حديثه أشار إلى منظمات المجتمع المدنى، وعبر عن اتجاه الدولة للإفراج عن موجة جديدة من السجناء من المتهمين على ذمة قضايا التظاهر.
وأشار «أبوسعدة» إلى أن هذا يتطلب 3 إجراءات عاجلة، أولها تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يستكمل المجلس دوره وجهوده وأن يكون المجتمع المدنى أولوية.