تزايد الدعوات المطالبة باستقالة ديفيد كاميرون بعد «تسريبات بنما»

تزايدت الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بعد أن اعترف أمس بامتلاكه حصة في صندوق والده الاستثماري «أوفشور»، ما يربطه بفضيحة «تسريبات بنما».
وقال عضو لجنة الخزانة البرلمانية، جون مان، في تصريح لشبكة «آي. تي. في»، صباح الجمعة، إن القضية تتعلق بالشفافية.
كان النائب العمالي قد وصف رئيس الوزراء ب«المنافق» في سلسلة من التغريدات، قائلا إنه فشل في أن يكون أميناً مع الشعب البريطاني.
من جانبه، قال نائب زعيم حزب العمال، توم واتسون، إن أمام رئيس الوزراء أسئلة لايزال بحاجة للإجابة عنها بشأن اعترافه بامتلاكه حصة في صندوق والده الاستثماري «أوفشور»، مطالباً زعيم حزب المحافظين بتفسير سبب أن الأمر استغرق ست سنوات ليكشف ذلك للعامة.
وقال توم واتسون لشبكة «سكاي نيوز» إن ديفيد كاميرون قد يحتاج إلى الاستقالة، مشددا على أن هناك المزيد من الأسئلة تحتاج إلى الإجابة.
واعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مساء الخميس، بأنه امتلك حصة ذات ربحية في صندوق استثمار خارجي «أوفشور» لوالده، بعد خمسة أيام من تسريب «أوراق بنما»، مشيرا إلى أنه باع هذه الحصة في عام 2010 مقابل 30 ألف استرليني.
وبعد تسريبات بنما، أصدرت رئاسة الوزراء البريطانية عدة بيانات بشأن الأمور المالية ل«كاميرون»، أكدت خلالها أنه لن يستفيد في المستقبل من أي أموال تتصل بشركات أو صناديق خارجية «أوفشور» في ملاذات ضريبية، دون أن توضح ما إذا كان قد استفاد من ذلك في الماضي.
وطبقاً للتسريبات فإن والده الراحل إيان كاميرون ساعد في تأسيس شركة «بليرمور القابضة» وهو صندوق استثماري في البهاماس في أوائل الثمانينات، وكان واحدا من خمسة مدراء مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته.‏ وكانت «بليرمور» تعين 50 من سكان البهاماس كل عام للتوقيع على الأوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.‏
وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية في إحراج زعيم حزب المحافظين الذي سعى إلى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.