«التضامن» تحقق في واقعة صفع طفل يتيم.. وتقاضي المتهم

كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى عن أنه فور علم الوزارة بالمقطع الذي تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى عن واقعة ضرب أحد الأطفال الأيتام بدار الحنان للرعاية المتكاملة بالسويس، أوفدت مساعد الوزير المشرف على قطاع الرعاية يرافقه معاون الوزير للرعاية وفريق التدخل السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التضامن اليوم فقد وصل الفريق إلى الدار في الساعة التاسعة مساء نفس اليوم وتم تحرير محضر ضد مرتكب الواقعة «رمضان.م» في قسم شرطة السويس برقم 1023 بتاريخ 2016/5/4، تحت إشراف اللواء عيد سعيد مأمور القسم، وأشارت النتائج الأولية للتحقيقات التي استمرت حتى الثالثة فجر اليوم إلى ثبوت واقعة الضرب.
وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 64 عاما وتقدم بطلب للعمل متطوعا بدون أجر في 13 مارس 2016 لرعاية الأيتام من خلال مديرية التضامن بالسويس وذلك نظرا لوفاة نجله الوحيد مؤخرا ورغبته في التطوع .
كما قام الفريق بعقد مقابلات فردية وجماعية مع أبناء الدار البالغ عددهم 17 إبنا ويتراوح أعمارهم بين 12 -17 عاما وهم بمراحل التعليم المختلفة لتخفيف حدة التوتر الناجم لدى الأبناء عن الواقعة.. وقد تقرر إلغاء عقد التطوع الخاص بالمشرف رغم آنه تبين بالتحقيق الأولي أن الإبن هو الذي بادر باستفزاز المشرفين لفظيا.
كما تبين من التحقيقات أيضا أن الفيديو المتداول تم أخذه من وحدة التحكم بالكاميرات التي تم تركيبها من قبل إدارة الدار لمراقبة العاملين والأنشطة بناء على اللائحة النموذجية لمؤسسات الأيتام التي كآنت الوزارة قد أصدرتها بتاريخ 8 يونيو 2014 وفقا لمعايير الجودة والتي تنهى عن جميع أشكال الإيذاء والبدني النفسي للأبناء.
وقد ثبت أن الفيديو غير مكتمل وحذفت أجزاء منه تظهر كافة أركان الواقعة، حيث أن الفيديو تم تركيبه وجاري التحقيق لكشف شخصية من قام بهذا الفعل.
وقررت الوزارة إيقاف كلا من مدير الدار والعاملة التي اشتركت في الاعتداء على الابن عن العمل والتعاقد مع مدير جديد هو نقيب المعلمين بمدينة السويس وسيقوم باستلام عمله بدءا من غد الأربعاء الموافق 6 أبريل 2016، كما تم تكليف مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالسويس وفريق التدخل السريع المحلي بمباشرة أعمال الدار لحين استلام المدير الجديد مهام عمله .
يذكر أن اللجنة الموفدة من قبل الوزيرة للتحقيق لاحظت بعض أوجه القصور الأخرى داخل الدار، وتقرر إرسال فريق عمل آخر للقيام بعمل تقييم نفسي واجتماعي للأبناء وذلك بالتنسيق مع قطاع الصحة النفسية ومؤسسة متخصصة في الرعاية النفسية للأطفال لتقديم أوجه الرعاية المطلوبه للأبناء.
كشفت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى أنه فور علم الوزارة بالمقطع الذي تم تداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعى عن واقعة ضرب أحد الأطفال بدار الحنان للرعاية المتكاملة بالسويس، أوفدت مساعد الوزير المشرف على قطاع الرعاية يرافقه معاون الوزير للرعاية وفريق التدخل السريع لإتخاذ الاجراءات اللازمة حول الواقعة.
وقد وصل الفريق إلى الدار في الساعة التاسعة مساء نفس اليوم وتم تحرير محضر ضد مرتكب الواقعة رمضان محمد رمضان في قسم شرطة السويس برقم 1023 بتاريخ امس، تحت إشراف اللواء عيد سعيد، وأشارت النتائج الأولية للتحقيقات التي استمرت حتى الثالثة من فجر اليوم إلى ثبوت واقعة الضرب. وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 64 عاما وتقدم بطلب للعمل متطوعا بدون أجر في 13 مارس 2016 لرعاية الأيتام من خلال مديرية التضامن بالسويس وذلك نظرا لوفاة نجله الوحيد مؤخرا ورغبته في التطوع .
كما قام الفريق بعقد مقابلات فردية وجماعية مع أبناء الدار البالغ عددهم 17 إبنا ويتراوح أعمارهم بين 12 -17 عاما وهم بمراحل التعليم المختلفة لتخفيف حدة التوتر الناجم لدى الأبناء عن الواقعة.
وقد تقرر إلغاء عقد التطوع الخاص بالمشرف رغم آنه تبين بالتحقيق الأولي آن الإبن هو آلذي بادر بإستفزاز المشرفين لفظيا.
كمآ تبين من التحقيقات ايضآ آن الفيديو المتداول تم أخذه من وحدة التحكم بالكاميرات آلتي تم تركيبها من قبل الكلمات الدالة إدارة الدار لمراقبة العاملين والأنشطة بناءا على اللائحة النموذجية لمؤسسات الأيتام آلتي كآنت الوزارة قد أصدرتها بتاريخ 8 يونيو 2014 وفقا لمعايير الجودة والتي تنهى عن جميع أشكال الإيذاء والبدني النفسي للأبناء.
وقد ثبت أن الفيديو غير مكتمل وحذفت أجزاء منه تظهر كافة أركان الواقعة، حيث أن الفيديو تم تركيبه وجاري التحقيق لكشف شخصية من قام بهذا الفعل.
و قررت الوزارة إيقاف كلا من مدير الدار والعاملة آلتي اشتركت في الاعتداء على الإبن عن العمل والتعاقد مع مدير جديد هو نقيب المعلمين بمدينة السويس وسيقوم باستلام عمله بدءا من الغد الأربعاء الموافق 6 إبريل 2016. كما تم تكليف مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالسويس وفريق التدخل السريع المحلي بمباشرة أعمال الدار لحين استلام المدير الجديد مهام عمله .
يذكر أن اللجنة الموفدة من قبل الوزيرة للتحقيق لاحظت بعض أوجه القصور الأخرى داخل الدار، وقرر الوزارة ايجاد فريق عمل آخر للقيام بعمل تقييم نفسي وإجتماعي للأبناء وذلك بالتنسيق مع قطاع الصحة النفسية ومؤسسة متخصصة في الرعاية النفسية للأطفال لتقديم أوجه الرعاية المطلوبه للأبناء.