تحقيقات مقتل عنصر «أجناد مصر» بالوراق: انشق عن التنظيم

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، في مقتل مصطفى مصباح، بعد تبادله إطلاق النيران مع قوات الشرطة، أن المتهم موظف بالمركز القومي للاتصالات، وانشق عن تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، وبدأ في تكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الشرطة والمنشآت العامة للدولة، وأنه كان صادرا قرارا بضبطه وإحضاره واثنين آخرين، جرى ضبطهما، وأحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق معهما.
وقالت تحقيقات بدر مروان، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول للنيابات، إن المتهم أطلق وابلا من الرصاص من بندقية آلية فور استشعاره بمداهمة القوات لمنزله، فأصاب ضابطين أحدهما بقطاع الأمن الوطني والثاني بالأمن المركزي، فاضطرت القوات نتيجة كثافة إطلاق النيران لقذف مدخل العقار الذي يقطنه المتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع مع إطلاق إنذارات عدة له للتوقف عن مقاومة السلطات، ولم يستجب المتهم الذي اعتلى سطح منزله وواصل تصويب الرصاص تجاه قوات الشرطة التي اضطرت لاعتلاء عقار مقابل له وتبادلت معه إطلاق النيران، حتى تمكنت من مقتله.
وذكرت التحقيقات أنه تم العثور على 22 فارغا حول جثة المتهم، ما يؤكد إطلاق الأخير لهما تجاه الشرطة، فضلا عن العثور على البندقية المُستخدمة في الحادث و22 طلقة داخل البندقية، و105 طلق آلية وحدهما أرض سطح العقار، إضافة إلى خزنة تحوي 23 طلقة آلية، وتبين أن المتهم خصص حجرة أعلى العقار محل الحادث لتخزين تلك الأسلحة.
وعقب الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة، انتقل وكيل النائب العام إلى مستشفى الشرطة لسماع أقوال مصابي الحادث، وهما محمد الحوفي، الضابط بالأمن الوطني، ومحمد هشام، الضابط بالأمن المركزي، ولم تستطع النيابة استجواب الثاني، لخطورة حالته الصحية، لاحتجازه بغرفة رعاية القلب المفتوح، إثر إصابته بطلق نارى في الظهر أحدث فتحة دخول وخروج بالصدر، بينما قال «الحوفى»، المُصاب بطلق نارى بالفخدين، إنه كُلف بضبط المتهم، وأثناء مداهمة منزله تنفيذًا لقرار النيابة العامة، قاومهم المتهم بالرصاص قاصدا من وراء ذلك قتلهم، مؤكدا أن المتهم لم يشترك معه أحد في مواجهتهم.
واستعملت النيابة عن تشيكل المأمورية المُكلفة بضبط المتهم بالانضمام إلى تنظيم «أجناد مصر»، والمتورط في تفجيرات عدة، أبرزها تفجير جامعة القاهرة في 2014، الذي أودى بحياة العميد طارق المرجاوى، مفتش مباحث غرب الجيزة الأسبق، وتبين أن المأمورية مكونة من 9 ضباط من قطاعي الأمن الوطني والمركزي، ومباحث قسم شرطة الوراق.
وتحفظت النيابة على 3 قطع سلاح «آلية– طبنجة» تخص القوات، وجار التحفظ على باقية الأسلحة، تمهيدًا لإرسالهم جميعًا إلى خبراء المعمل الجنائي لمضاهاتها بالمقذوفات المستخرجة من جسد القتيل بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت مصادر قضائية أن نيابة شمال الجيزة تتولى التحقيقات في القضية، ولم تُحال إلى نيابة أمن الدولة التي كانت قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهم.
وأشارت المصادر إلى عدم وجود شهود عيان لديها حتى الآن عن واقعة الاشتباكات المسلحة محل التحقيقات.