ستيفن فيليبس ل«المصري اليوم»: الحكومة البريطانية قطعت علاقتها ب«الإخوان» بسبب «حماس»

العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وموعد استئناف الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ، وما تم إحرازه من خطوات تامين المطارات المصرية، والعلاقات العسكرية بين البلدين، ورأيه في اداء البرلمان المصري ومسار الديمقراطية في مصر إضافة إلى ما يحدث في ليبيا وسوريا.. كل ذلك وغيره كان محور حوارنا مع ستيفن فيليبس، عضو مجلس العموم البريطاني، وأحد أهم البرلمانيين البريطانيين المتابعين للأحداث في مصر والشرق الأوسط.
• أين تقف العلاقات بين مصر وبريطانيا اليوم؟
- سياسيا، كانت مصر وستظل صديقا مقربا من بريطانيا، وطالما قدمت بريطانيا الدعم لمصر لمساندة دورها في المنطقة، ورغم ذلك لم تكن العلاقات بين الدولتين توافقية طوال الوقت، فقد قدمنا تساؤلات لمصر حول ملف حقوق الانسان، وكان من المهم ان نناقش الحكومات المصرية المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية حول هذا الملف بالذات، لكن هذا لا يمنع إدراك بريطانيا لأهمية الدور المصري في المنطقة كشريك لحفظ استقرارها.
اقتصاديا، وصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 20 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي، لذا فمصر شريك اقتصادي مهم، ونقدر هذه الشراكة وندعم الشعب المصري الذي يستحق استقرار وقوة الاقتصاد الوطني وسنستمر في فعل ذلك عبر البرلمان البريطاني.
• ومتى تستأنف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ؟
- هناك ضغط سياسي من داخل بريطانيا، وتحديدا من جانب البرلمان، ومن مصر أيضا، على الحكومة البريطانية، لاعادة الرحلات إلى شرم الشيخ. وسمعت من توبياس اليوود، وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بوزارة الخارجية، كلاما جيدا عن الاجراءات الجادة التي اتخذتها مصر لاصلاح الخلل الامني بمطار شرم الشيخ والمطارات الاخرى، ورغم انني لست عضوا في الحكومة، ولا اعلم عن قرارها باعادة الرحلات، لكنني اعتقد ان الرحلات إلى شرم الشيخ ستعود قريبا جدا، واتوقع ان تعيد دول اوروبية أخرى رحلاتها إلى شرم الشيخ.
• ما رأيك في مستوى التعاون العسكري والأمني بين مصر وبريطانيا؟
- من المحبط دائما أن نرى الفرنسيين يفوزون بعقود بيع اسلحة لا تكون من نصيب الشركات البريطانية، ورغم ذلك فهناك علاقات وطيدة للغاية بين الجيشين المصري والبريطاني، كما علمت فان هناك مستشارين عسكريين بريطانيين يعملون في مصر الان، ومن الناحية التجارية هناك شركة فودافون التي تعد من اكبر الشركات البريطانية التي تعمل في مصر، كما أن هناك شركات كبرى تعمل بمجالي النفط والغاز.
• هل تتابع جلسات مجلس الشعب في مصر؟
احيانا.. وقد فوجئت مؤخرا بطرد أو فصل احد اعضاء البرلمان المصري (توفيق عكاشة) لأنه قابل السفير الاسرائيلي في القاهرة، ونحن نتفهم جيدا هذه الحساسيات، لكنني في الوقت نفسه اتحفظ على واقعة ضرب نائب بالحذاء، فلا احد هنا يتعدى على الآخر بالحذاء، نحن نعترض هنا بطريقة مختلفة قليلا. والبرلمان المصري ما زال في طور التعلم، ومن المشجع جدا حديث بعض النواب المصريين عن رغبتهم في تطبيق نفس ممارسات البرلمان البريطاني عبر مساءلة ومحاسبة الحكومة.
* هل من رسالة تود توجيهها للبرلمانيين في مصر؟
- رسالتي للشعب المصري كله هي رسالة امل، فمصر اجتازت مرحلة مليئة بالفوضى، حدثت خلالها اهتزازات عنيفة، وعانى الشعب المصري احباطات متكررة، لكن مصر ليست فقط الدولة الاكثر عددا في السكان، وإنما الشعلة التي تفتح الطريق امام المنطقة، ورسالتي للمصريين ان يستمروا في العمل على تحسين الاقتصاد والأمن والنضال من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان.
• كيف ترى مسار الديمقراطية في مصر؟
- كل الرسائل التي أتلقاها من زملائي في الحكومة، والذين يعملون عن قرب على ملفات الشرق الاوسط، تفيد بان مصر تسير الان في الاتجاه الصحيح، وهذا شىء جيد للغاية، فمصر هي الدولة الاكبر في العالم العربي والمنطقة من حيث عدد السكان، ومهم جدا بالنسبة لبريطانيا ان تظل مصر مستقرة، والان تحظى مصر بحكومة فاعلة تسعى إلى حل معضلة الاقتصاد المصري وايجاد حلول للأزمة الحالية.
• هل تعتقد ان البرلمان البريطاني يمكنه التعاون مع مصر أكثر من اجل تخطي الازمات الحالية؟
- هناك مجموعات من الزملاء زارت مصر بشكل رسمي واعتقد اننا يجب ان نساعد البرلمان المصري ليصبح مثالا لباقي الدول في المنطقة، يجب ان يفهم اعضاء البرلمان في مصر انه ليس من وظيفتهم التماهي دائما أو الخضوع لاجندات السلطة التنفيذية ولكن من مهامهم ايضا مساءلة ومحاسبة الحكومة.
• كيف يمكن لبريطانيا ان تساعد مصر في حربها ضد الإرهاب؟
- ما نستطيع تقديمه الان هو التدريب، مصر دولة مستقرة وحليف مهم بالنسبة لنا، واعتقد انها لو طلبت مساعدة في قتال داعش في سيناء، طالما ان هذا الطلب لا يصل إلى درجة ارسال قوات بريطانية أو أي معدات عسكرية أو وحدات بريطانية، فاعتقد ان مصر ستحصل على ما تطلب.
• جماعة «الاخوان» لديها مقر كبير في لندن وهناك اعتقاد بانكم تدعمونهم؟
- هذا خطأ كبير لان الاخوان يمتلكون فروعا في دول اوروبية أخرى تم استغلالها للعب دور سياسي في الغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، و«الاخوان» تنظيم اسلامي، لكننا نعتقد ان المصريين على دراية اكبر بطبيعة تنظيم الاخوان، واستطيع القول انه ليس هناك أي اتصال رسمي بين الاخوان والحكومة البريطانية منذ عام 2009، وقد نشر احد اعضاء المجلس الاسلامي في بريطانيا حينها مقالا يدعم فيه مساندة حركة حماس بالاموال والاسلحة، فقررت الحكومة الريطانية قطع كل صلاتها بتنظيم «الاخوان»، الذي يتخذ من المجلس الاسلامي واجهة له، وبعد ذلك اعلن رئيس الوزراء عن اجراء مراجعة حول فكر الاخوان، واجرت الحكومة البريطانية تلك المراجعة عام 2014، والمؤكد انه لا توجد اتصالات حالية بين الحكومة البريطانية والاخوان، ولا تحظى باي شكل من اشكال الدعم الحكومي على الاطلاق، وتريد الحكومة البريطانية ان تنأى بنفسها تماما عن أي من الاعضاء المتشددين لتنظيم الاخوان في مصر وكذلك حركة حماس المحظورة في بريطانيا.
• هل تعتقد بإمكانية التعاون بين مصر وبريطانيا لحل المشكلة الليبية؟
- ليبيا تشكل تهديدا خطيرا لمصر التي تقع بين شطري ساندويتش يتشكل من فصائل داعش، احدهما في سيناء والاخر في ليبيا، وحتى حسم المعركة ضد داعش ستستمر معاناة مصر من تهديدات أمنية جادة. ونعمل مع الحكومة والجيش المصريين لقتال داعش سواء في سيناء أو في ليبيا، وقد عززت مصر مؤخرا من قواتها على الحدود الليبية لقطع طرق امدادات داعش بالاسلحة والاموال وهذه القوات كبيرة، حقا أننا لا نريد ان نرى تدخلا عسكريا بريا لمصر في ليبيا، لكن في حالة ارتكاب هذا التنظيم المتشدد لاي جرائم أو تنفيذ هجمات كبيرة ضد المصالح المصرية فقد يؤدي ذلك إلى هذا التدخل الذي لا احد يريده على الاطلاق.
• هل هناك رؤية بريطانية لوضع حد للحرب الاهلية في ليبيا؟
- أعتقد ان الحكومة البريطانية قررت بالفعل ارسال مستشارين عسكريين لتقديم النصيحة للحكومة الليبية، المشكلة في ليبيا هي ان سقوط معمر القذافي انتج فراغا كبيرا، وتمكنت الجماعات الجهادية المتشددة من ملء ذلك الفراغ، وما زلنا لا نستطيع توقع ما ستكون عليه ليبيا خلال العامين أو الخمسة اعوام المقبلة، لذلك على الدول الغربية بشكل عام ان تقدم الدعم اللازم للحكومة الليبية كي تسطيع اعادة بناء مؤسساتها وفرض الامن في جميع انحاء ليبيا، خاصة في الشرق حيث تظهر بوضوح مشكلة داعش التي تشكل خطرا محدقا على مصر، ومع ذلك علينا انتظار الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمعرفة طبيعة السياسة الخارجية التي ستنتهجها الإدارة الجديدة في يناير المقبل.