أليست هذه مطالب عادلة يا وزير الإسكان؟

عندما يشعر المرء بأنه شريك فى الوطن أو يمتلك جزءاً منه، فسوف يستميت فى الدفاع عنه، وسر ضعف الانتماء عند كثيرين من المصريين فى الثلاثين سنة الأخيرة، كان راجعاً لحرص النظام السياسى السابق على سرقة الوطن، بحيث لا يبقى للمصريين منه إلا الصراخ والعويل على ما ضاع، لشغلهم عن الجرائم التى كان يرتكبها والتى أوصلتهم إلى أن يكونوا خداماً للنظام بدلاً من أن يكون النظام خادماً لهم، حتى قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير إيذاناً بالتحرر من الخوف والإسراع فى إعادة تشييد صروح من الأمل، لاستنشاق عبير فجر جديد، من هذا المنطلق، فهم كل وزير فى حكومة تسيير الأعمال الأخيرة أو ربما وجب عليه أن يفهم أنه فى منصبه هذا مكلف ويجب أن يكون أهلاً لما كُلِفَ به، وإلا فليترك مكانه لمن يستطيع القيام بتلك المهمة.
ومن الوزارات التى أثير حولها الكثير من اللغط قبيل الثورة، «وزارة الإسكان»، والتى تغلغلت المفاسد فى بعض أركانها حتى فاحت رائحتها، إما فى صورة رشوة أو تخصيص أراض لصالح أشخاص وشركات استثمارية بتراب الفلوس، ولا شك فى أن وزير الإسكان الحالى ورث تركة ثقيلة من المشكلات والقرارات الخاطئة التى سبق أن اتخذها وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومعاونوه،
وأدت للتعامل مع المستثمرين وكأنهم من محدودى الدخل، ومع البسطاء على أنهم من المستثمرين، كما أدت لغياب الجمعيات التعاونية للإسكان عن خارطة الطريق، أو قل: تم تغييبها مع سبق الإصرار والترصد، ولم يُسمح لها أن تسهم بشكل أو بآخر فيما أطلق عليه «المشروع القومى للإسكان»، والذى تم تسليمه - للأسف الشديد - تسليم مفتاح للمستثمرين، كى يلهطوا مكاسبه من خلال حصولهم على ملايين الأمتار من الأراضى فى المدن الجديدة بأسعار تبدأ من ثلاثين إلى سبعين جنيهاً للمتر كاملة المرافق وبالتقسيط المريح بنيت عليها وحدات سكنية لا تزيد فى أحسن الأحوال عن 63 متراً ولا تتجاوز تكلفتها 45 ألف جنيه،
ثم بيعت تلك الوحدات بعلم وزير الإسكان السابق ورئيس المجلس القومى للإسكان بما يعادل 165 ألف جنيه، أى بثلاثة أضعاف تكلفتها، وهنا كانت تثار الأسئلة التالية: ومن أين سيأتى محدود الدخل بهذا المبلغ كى يشترى هذه الوحدة؟
ولماذا لم يوجه هذا الدعم الحاتمى للجمعيات التعاونية للإسكان والمعروفة بأنها تبيع بسعر التكلفة ولا تهدف مطلقاً لتحقيق أرباح؟
وهل يمكن لوزارة الإسكان فى ظل غياب وإهمال القطاع التعاونى توفير السكن المناسب بالسعر المناسب لمحدودى الدخل؟
وما هى المعايير التى سُمِحَ على أساسها بوضع الاشتراطات البنائية، بحيث مكنت الشركات الاستثمارية العقارية من البناء على ضعف المساحة التى تقرر أن تبنى عليها الجمعيات التعاونية للإسكان؟
ويكفى للتدليل على الرغبة الملحة فى تدمير الجمعيات التعاونية للإسكان، ذكر تلك الواقعة: فى عام 2009 تعطفت وزارة الإسكان على تلك الجمعيات وقررت أن تخصص لها مساحات فى المدن الجديدة، فماذا فعلت من أجل عيونها؟!
خصصت لها سعر متر الأرض وبدون مرافق بحوالى 745 جنيهاً نقداً، أو بالتقسيط بفائدة 13% أى ما يوازى 15 ضعف سعر متر الأرض الكاملة المرافق المهداة لشركات الاستثمار العقارية، وعندما اعترضت الجمعيات على ذلك السعر وتلك التفرقة بين ما هو خاص وما هو ملك للناس،
تم تخفيض سعر المتر مائتى جنيه فقط، على أن تسدد الأقساط فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالتالى انسحب حوالى مائتى جمعية من أصل 227 جمعية، فهل هذا منطق؟ أما آن الأوان لحل القيود التى وضعت خصيصاً لتحجيم الإسكان التعاونى؟
هل سيقبل وزير الإسكان الحالى الإبقاء على القرارات الخاطئة لتكون سيفاً على رقبة محدودى الدخل بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ أما آن أوان تغيير تلك السياسات المشبوهة ومحاسبة القائمين عليها؟
يا سادة إذا كان ما ضاع كثيراً فما يجب ألا يضيع أكثر، وإذا كانت الجمعيات التعاونية قد سبق تهميشها لصالح سبوبة هنا أو هناك فقد مضى عصر السبوبات، ولم تعد مصر عزبة يتنافس مجلس إدارتها على نهبها، ولا بد من عودة سريعة للجمعيات باعتبارها خارطة الطريق لدعم الإسكان المنخفض والمتوسط فى الفترة القادمة، لذلك فإنى أطالب وزير الإسكان الجديد بالآتى:
أولاً: إعادة النظر فى الأسعار التى خصصت بموجبها وزارة الإسكان الأراضى للجمعيات التعاونية فى المدن الجديدة، لأنها بكل صراحة أسعار مبالغ فيها وغير منطقية وتكشف عن تحيز فاضح للقطاع الاستثمارى الخاص على حساب القطاع التعاونى.
ثانياً: إلغاء الفائدة المقررة على الأقساط ومد فترة سدادها من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
ثالثاً: إلغاء الرسوم الإدارية والتى تقدر بنحو 5% تقريباً من إجمالى ثمن الأرض والتزام وزارة الإسكان بتحمل تكلفة المرافق ورفعها عن كاهل أعضاء الجمعيات من محدودى الدخل تماماً مثلما سبق أن تم رفعها عن أصحاب الشركات الاستثمارية العقارية.
رابعاً: توفير مواد البناء لتلك الجمعيات بسعر التكلفة على أن يتحمل الصندوق التعاونى الفرق بين سعر التكلفة وسعر السوق.
وختاماً، أليست هذه مطالب عادلة يا وزير الإسكان؟
trkbbs@yahoo.com