«القضاء الإداري» تلزم «الضرائب» بمحاسبة الصيدليات وفقًا لاتفاقية 2005

قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقا لاتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، وذلك في الدعوى رقم 20055 لسنة 63 ق، المقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وطالبت النقابة في الدعوى المقامة بوقف تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 الصادرة من رئيس مصلحة الضرائب لإضرارها باقتصادات الصيدليات، خاصة المنشآت الصغيرة.
وأوضحت النقابة بالأدلة أنه بتاريخ 31 أغسطس 2005 تم إبرام اتفاقية بين مصلحة الضرائب من جانب ونقابة الصيادلة من جانب آخر، وتم تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات متضمنة تحديد نسب ثابتة للمحاسبة الضريبية على أنواع الأدوية والألبان والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الرياضية وخلافه، وذلك بمراعاة الاسترشاد بالمعاينة الدقيقة ومناقشة الممول والاطلاع على المستندات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن اتفاقية الضرائب لعام 2005 والأسس المحاسبية التي تضمنتها وما تبعها من تعليمات منفذة لها صدرت بمعرفة مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية وليس بمعزل عنه، وأضافت أن هناك قرارين مخالفين للقانون رقمي 272 لسنة 2007 و659 لسنة 2008 حيث تضمنا إلغاء الاتفاقيات السابقة إلغاء مجردا دون وضع قواعد وأسس بديلة، وذلك فيما يخص نشاط الصيدليات التي لا يزيد رأسمالها المدفوع على مليون جنيه، ولا يزيد عدد العاملين بها على 50 عاملا، والتي تدخل في عداد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لأحكام المادتين 1 و2 من قانون تنمية المنشآت الصغيرة.
ودعت نقابة الصيادلة أعضاءها إلى تقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وفقا لاتفاقية 2005 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها، مضيفة أن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، سيلتقي وزير المالية خلال هذا الأسبوع لمناقشة أسس المحاسبة الضريبية وإقرارها، لبدء إرسالها إلى المديريات وتفعيلها.