إحالة موظفين بمجلس مدينة منوف وشركة صيانة للنيابة العامة

قرّر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، السبت، إحالة موظفين بمجلس مدينة منوف وشركة صيانة الآليات إلى النيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام بمبلغ حوالي 865 ألف جنيه، حيث وردت معلومات للمحافظ ولهيئة الرقابة الإدارية حول وجود تلاعب بفواتير إصلاح سيارات الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة منوف التي تقوم شركة صيانة الآليات بإصلاحها.
كان قد تم تشكيل لجنة لفحص الموضوع من الشؤون القانونية والحسابات والتفتيش المالى والإداري، وقد تمكنت اللجنة من حصر 66 فاتورة بإجمالي مبلغ 864.498 جنيه، وتبين خلو هذه الفواتير من المستندات المؤيدة لها، وبسؤال السائقين والفنيين عن هذه الفواتير، تبيّن عدم ذهاب المعدات إلى الشركة من الأصل، فضلًا عن قيامهم بتغيير 6 مواتير لعدد 6 سيارات دون أن تكون هناك أوراق خاصة بهذه المواتير، الأمر الذي ترتب عليه عدم ترخيص تلك السيارات بإدارة المرور، لأنها تحمل أرقام مواتير غير مدونة بسجلات ورخص تسييرها، كما تبين اختفاء المواتير القديمة التي من المفترض أنه تم تغييرها، وعرضت اللجنة تقريرها على المحافظ الذي أمر بإحالتهم للنيابة العامة.