«المركز الوطني» يرصد خريطة التحالفات المحتملة تحت القبة

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن بعد إقرار اللائحة وإقرار نسبة 25% كحد أدنى لتكوين الائتلاف تحت القبة بواقع 149 نائب، وبناء عليه يمكن أن نتكهن بتكوين 3 ائتلافات على أقصى تقدير.
وأضاف «محسن»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الائتلاف الأول هو «ائتلاف دعم مصر»، حيث بدأ بالفعل في حشد نوابه، وجاري وضع ميثاق للإتلاف ولائحة أساسية، وجاري استغلال فترة رفع الجلسات للانتهاء من استمارة الائتلاف واللائحة الداخلية وتجميع وحشد النواب كي يكون أول إئتلاف يقدم بشكل رسمي تحت القبة، بينما ائتلاف «25-30»، يتزعمه خالد يوسف وهيثم الحريري وخالد عبدالعزيز شعبان، حيث يمثل هذا الائتلاف المعارض لسيطرة إئتلاف «دعم مصر» على البرلمان، من وجهة نظره، وبالفعل بدأ في تفاهمات بين بعض النواب المعارضين لائتلاف دعم مصر، ويريدون تكوين كتلة معارضة، وتكوين تيار آخر تحت القبة.
وأشار «محسن» إلى أن الائتلاف الثالث هو «التيار الوسطي»، ويتزعمه النائب مصطفى بكري، وهو المنشق عن ائتلاف «دعم مصر»، وبالفعل أعلن أنه بصدد تكوين ائتلاف ثالث كي يكون بديلا ل«دعم مصر»، أو ائتلاف «25-30»، مستغلا شعبيته لدى بعض أو أكثرية النواب.
وتساءل «محسن»: «على أي أساس سينضم النائب إلى أي من هذه الائتلافات إذا كان الهدف من الائتلاف طبقا للدستور هو التصويت على برنامج الحكومة من عدمه، فهذا يعنى أن الاختيار بين هذه الائتلافات سهل للغاية»، موضحًا أن «اللائحة تخطت هذا الهدف بأن أوجدت للائتلاف ميثاق ولائحة وأجهزة داخلية، وأيضا سلطات واسعة تتخطى مجرد التصويت على برنامج الحكومة، وبالتالي أصبح الاختيار بين ائتلاف وآخر تحكمه معايير أخرى».
واعتبر أن هذه المعايير، أولها: السلطة والسيطرة، بمعنى أن يكون صوت النائب ضمن الائتلاف الأكثر عددًا كي يكون صوته مؤثرًا، ثانيها: الامتيازات البرلمانية، بمعنى أن النائب سينضم للائتلاف الذي سيدعمه كي يصل إلى رئاسة لجنة أو وكالتها أو عضوية اللجنة العامة، أو عضوية أيا من أجهزة البرلمان الأخرى، أما ثالثها: الاختلافات الإيديولوجية، بمعنى من سينتمي إلى أيدلوجية ائتلاف «دعم مصر»، سيختلف عن من سينتمي إلى أيدلوجية ائتلاف «25-30»، أو حتى أيدلوجية البديل الثالث كما اسماه النائب مصطفى بكرى.
كما توقع «محسن» أن« هذه الخريطة ربما ستتغير بعد انتخابات اللجان، متوقعًا أن يتغير الأشخاص المنضمين لهذا الائتلاف أو تلك، لكن الأكيد سيظل شكل البرلمان بهذه الائتلافات الثلاثة كما هو، وسيكون الفارق عدديًا فقط في الانضمام لهذا الائتلاف أو الآخر»، متسائلا: «هل البرلمان بشكله هذا سيلبي طموحات المواطن المصري أم سيكون استنساخًا لبرلمانات سابقة؟».