اعتبر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، أن قرار إحالته للمعاش بعد اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة، «تصفية حسابات سياسية من قبل رجال مبارك الذين عادوا لحكم الدولة»، وذلك عقابًا له لمطالبته باستقلال القضاء، وضمانة نزاهة الانتخابات العامة، والإشراف الكامل عليها، والتصدى لرجال أمن الدولة. وقال «عبدالعزيز»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الحكم الذى أصدره مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة: «شىء مستغرب وعجيب ومتوقع، رغم أنى كنت أحاول تكذيب حدسى». وأوضح رئيس نادى القضاة الأسبق، أن لديه 7 ملاحظات دفعته لرفض الحكم الصادر ضده، الذى وصفه ب«الباطل»، أولاها «رفض طلب جوهرى جدًا، يثبت عدم صحة وكذب وافتراء الاتهامات الموجهة ضده، وهو التحريات التى طلبها قاضى التحقيق ولم يستكملها، وتحريات المخابرات العامة والحربية، فالمحكمة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحقيق ذلك المطلب». وتابع: ملاحظتى الثانية تتمثل فى عدم استماع المحكمة للشهود، وطلبها إحضار شهاداتهم موثقة، ونفذت قرار المحكمة حتى أقطع الطريق عليها، وأحضرت أكثر من 13 شهادة موثقة فى الشهر العقارى. وعن الثالثة، قال عبدالعزيز: «تقدمت بألف مستند، وكان من المفترض أن تُفند وتُشرح فى مرافعة شفوية، ومع ذلك حرمت من حق (المشنوقين) فى المرافعة الشفوية، وحرمت من تفنيد الأقوال المرسلة المقدمة ضدى». وأوضح أن رابع ملحوظة له تتعلق ب«الأسطوانات المدمجة»، وقال: الخصوم قدموا (سى ديهات)، وأنا قدمت ما يرد عليها ويخالفها ويكذبها، ومنها المداخلة التليفونية للواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكرى، التى أكد عدم وجود اقتحام لمبنى أمن الدولة بمدينة نصر، ولم يتم استعراضها. واستكمل عبدالعزيز ملاحظاته قائلا: «الواقعة كانت فى 2011 والشكوى قدمت فى 2014، ما دعا مقدمى البلاغ إلى ترتيب المكيدة وترتيب الكذب والافتراء والتلفيق، بعد 3 سنوات»، كما «طلبنا الاطلاع على (سى دى) لواقعة ناشدنى خلالها شاب للحضور لمقر أمن الدولة لاستلام الملفات التى بحوزتهم، ولم تتم الاستجابة لمطلبى». واختتم ملاحظاته قائلا: «بشكل قاطع أنا ذهبت لمقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد الاقتحام، وليس قبله، ومشاركتى فى ثورة 25 يناير كانت بدافع وطنى بحت، ومقدمو البلاغ ضدى مدفوعين، وعليهم عدد من القضايا»، ووجه كلمة لعدد من القضاة قائلا: «اتركوا المصالح الشخصية.. وعودوا إلى سيرة الأوائل».
