حسام عيسى وليلى الخواجة وزياد بهاء الدين يطلقون «المبادرة المصرية للوقاية من الفساد»

يتم خلال أيام إطلاق «المبادرة المصرية للوقاية من الفساد»، ويترأس مجموعة التأسيس الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون المعروف، ويقوم بأعمال أمانتها العامة الدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، ومعهما الدكتورة ليلى الخواجة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومجدى كامل صالح، المحاسب القانونى المعروف، وإعلاميون وصحفيون.
وقررت المجموعة الاعتماد على التمويل الذاتى والمصرى وعدم قبول تبرعات مادية من جهات أجنبية أو من شركات تجارية مصرية أو غير مصرية، وإن كانت ستقبل التعاون الفنى فى مجال التدريب ونقل الخبرات مع تلك الأطراف، وسيتم فى كل الحالات وضع حد أقصى للتبرعات من الشخص أو الجهة وإعلان ذلك على موقع المجموعة على الإنترنت، كما قررت المجموعة قبول كل من يرغب فى التعاون معها من أفراد أو منظمات مجتمع مدنى أو جهات حكومية ويتفق مع أهدافها وقيمها وأسلوبها فى العمل، ومن المتوقع أن تكون باكورة أعمال المبادرة مشروع قانون تعارض المصالح الذى كان الدكتور بهاء الدين قد أعد مسودة له منذ فترة، غير أن حكومة الدكتور نظيف لم تتبنه، وهو يخص منع تعارض مصالح الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين فى القطاعات المختلفة بالدولة، وكذلك رؤساء المؤسسات المالية المملوكة للدولة والعاملين فيها والعاملين فى جميع القطاعات والمناصب التى يمكن استغلال المنصب فيها على أى نحو، بحيث يكون الإطار العام لتجنب تعارض مصالح الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات والمصالح العامة ورؤساء البنوك العامة وشركات التأمين والعاملين فيها وأعضاء الهيئات القضائية والنيابية والرقابية وغيرهم ممن يعملون فى قطاعات ذات طبيعة خاصة، كما تقوم بمراجعة وتحديث نظم الإفصاح عن المصالح القائمة عند تولى الوظيفة العامة وإنشاء نظام لمتابعة عدم تعارض المصالح للفترة البينية التالية على ترك الوظيفة العامة أو المنصب العام، بما يضمن عدم استغلال تلك الوظيفة أو المنصب فى الفترة التالية على تركها.
تهتم المجموعة كذلك بوضع نظام للإفصاح عما يتقاضاه المسؤولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، وإتاحة العلم بذلك للجمهور، كما تهتم المجموعة بوضع تشريعات وقواعد ومبادئ للوقاية من الفساد فى جميع أشكال العمل العام وفى المهن الحرة والبرلمان والشرطة والنيابات والإعلام والعمل الحزبى.