صباحي يطلق نداءً للشعب المصري «لتوحيد القوى المدنية»: «لنصنع البديل»

وجه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق نداءً إلى الشعب المصري تحت عنوان «لنصنع البديل الحقيقي»، ونشر «صباحي» في صفحته على «فيس بوك» بيانًا يحمل توقيع «اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى الوطنية المدنية»، أكد فيه أن الهدف هو تجاوز أخطاء الماضي، ورفع راية وطنية مدنية سلمية علنية شرعية ومشروع، والتخلص من الاستسلام لواقع لا يفارق الماضي البغيض، ومن بديل زائف لا يزال يطرحه تيار ينتهك جلال الدين، كما يطرح 7 مبادئ رئيسية للبناء عليها يؤكد أنه لا سبيل أمام القوى الديمقراطية والمدنية سوى النضال من أجل ترسيخها.
وجاء في نص البيان: «في أيام حاسمة من تاريخ مصر نخوض فيها حربًا ضروسًا ضد الإرهاب الدموي، والفساد المدمر، وأعداء التغيير إلى الأفضل بما يأخذ بأيدي الناس إلى الأمام لينتصروا على الفقر والمرض والقهر والجهل، وجد كثيرون، ممن أخذوا على عاتقهم النضال من أجل أن يحيا المصريون أعزاء مكتفين سعداء ينعمون بالعدل والحرية، أنفسهم في حاجة ماسة إلى بناء بديل حقيقي عبر تكوين وتعزيز حزب وجبهة وشبكة اجتماعية عريضة تساهم فيها قوى وطنية ومدنية ونزيهة مدعوة جميعا للتضامن والتكاتف، وتجاوز أخطاء الماضي، لرفع راية وطنية مدنية سلمية علنية شرعية ومشروعة أمام أعين المصريين، ليشيروا إليها، متخلصين من الاستسلام لواقع لا يفارق الماضي البغيض ويراد فرضه عنوة، ومن بديل زائف لا يزال يطرحه تيار ينتهك جلال الدين وقدسيته بتوظيفه في تحصيل السلطة والثروة».
وأضاف: «إننا نؤمن بأنه لا توجد أمة حية متمكنة إلا وتمتلك بدائل عدة في التفكير والتدبير، تجربها كيفما أرادت، وحسب مقتضيات الحاجة، فإن أخفق أحدها، تذهب مباشرة إلى غيره، ساعية ما أمكنها للترقي في المعاش، متنقلة من حسن إلى أحسن، من دون توقف ولا تردد، وسائرة دوما إلى الأمام في خط مستقيم، متلمسة سنة الحياة السليمة والصحيحة، التي تقول إن الغد يجب أن يكون أفضل من اليوم، وأن الجيل القادم من الضروري أن يكون أوعي وأسعد من الجيل الحالي، وأن هذا يسلم ذاك الراية في رضا واطمئنان، وإخلاص واضح وجلي للوطن».
وتابع: «مثل هذه الأمة لا تترك طرفًا بعينه يحتكر تقديم البدائل، بل تعطي الفرصة للجميع للمشاركة في صنعها، مهما كان موقعهم من السلطة، أو موقفهم منها، فالكل شركاء في الوطن والمسار والمصير، والمستقبل لن تكون مغارمه على طرف دون آخر، ولا يجب أن تصبح مغانمه لصالح جهة على حساب البقية».
واستطرد: «ننطلق في سعينا هذا من اقتناع راسخ بان الأمم المريضة أو الهشة، التي تقف على أبواب الفشل وربما الموت المؤقت، هي تلك التي تفتقد القدرة على إنتاج البدائل، ولا تصنع غير الحزب الواحد والرجل الأوحد، ولا تزرع غير الأفكار والرؤى النمطية التي عفا عليها الدهر، وتسمى الركود استقرارا، وقلة الحيلة حكمة، والتمسك بمن شاخ وأفلس خبرة. وهذا الصنف من الأمم لا يمتلك غير مسار واحد، ولذا ترممه حتى لو تعمق الشرخ وصار عصيا على الترميم، وترتقه حتى لو اتسع الخرق على الراتق، وتضيع سنوات عديدة هباء في دفاع يائس عن هذا المسار المتداعي، لأنها لا تعرف غيره، ولما تألف سواه. وترتضي أن تمضي الحياة يوما بيوم، فلا أفق ولا أمل، ولا خطة ولا تصور للمستقبل المنظور أو البعيد، مع أن العالم غني بالخيارات والبدائل والمسارات، لاسيما في أوقات الراحة والسلم، والتركيز على التنمية والرفاه والرخاء.
ومن أسف فإن مصر تعيش هذه الحال المريضة، حيث لا يرى الشعب إلا خيار واحد، هو ذلك الذي حددته السلطات. ومن أجل هذا الخيار الذي اختبرناه لسنوات طويلة، وعرفنا مدى عدم صوابه ولا ملاءمته لواقعنا، رغم ذلك، تحشد كل الطاقات وتعمل أغلب العقول والنفوس في هذا الاتجاه الواحد. وهنا يتحول خطاب السلطة وقول النافذين فيها إلى برامج عمل، وتوجيهاتهم إلى قوانين، وتعليقاتهم المعادة وغير المدروسة إلى خطط، وإيماءاتهم إلى قرارات، تجد طريقها سريعا إلى التنفيذ، بغير فحص ولا درس، وبدون اتعاظ من الماضي.
وفي ظل البديل الواحد تصبح القوى السياسية والاجتماعية المختلفة عن النظام الحاكم مجرد حواشي باهتة على متن غليظ، ومجرد كائنات رخوة لا تصلب ظهرها في وجه كل من يريد أن يستبد أو يفسد، أو كائنات ضعيفة تعيش على الفتات المتاح، وعلى البقايا التي تتركها السلطة أو تنحسر عنها أرديتها الثقيلة، التي تغطي كل المجالات العامة، وبذلك تصبح عاجزة على أن تطرح نفسها بديلا حقيقيا، وتصير مغلولة اليد عن إنتاج تصور مختلف، يسعى إلى حشد مناصرين له، ومنافحين عنه، فتأتي ثمار أي كفاح أو نضال من أجل تحسين شروط الحياة، هزيلة وضئيلة وعطنة، أو يكون حصاد الهشيم.
ومع البديل الواحد تفتقد بلادنا إدارة ناجعة متجددة قادرة على تجنب الكوارث، وإدارة الأزمات، وقبل كل هذا النهوض بالأمة، ودفعها إلى الإمام دفعا، لتأخذ موقعها اللائق في طابور الأمم. ومع البديل الواحد تتجمد حياتنا وتتوقف، أو تسير سير البطة العرجاء، بينما تسرع البلدان الغنية بالبدائل خطاها، فتتسع الهوة بيننا وبينها، ونصير بتتابع الأيام ذيلا لها، وعالة عليها.
إننا ننطلق في مسارنا هذا من مبادئ أساسية يجب أن تتمسك بها القوى والأحزاب السياسية، والحركات الثورية والاجتماعية، والشباب الواعي، ومؤسسات المجتمع المدنى والحقوقيون، وقادة العمل السياسى، في اللحظة العصيبة التي تواجه فيها مصر إرهابًا أسودَ، ورغبة دفينة في إنهاك الدولة، والتآمر عليها مع قوى خارجية إقليمية ودولية، يصاحبها وهم يسرى في أوصال بعض الفاسدين والمستبدين في كل المجالات والاتجاهات بأنهم من الممكن أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، رغم أن الشعب أسمعهم بوضوح رغبته العارمة في التغيير إلى الأفضل.
إن مبادئنا هي:
========
1. الوطنية المصرية هي الأرضية التي يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها في بناء أي رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، أو السعى إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمة العربية والجذور الأفريقية، وكذلك كل الأحرار في العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية والكرامة والتحديث، ويساعدون بلاد العرب من أجل أن تخرج من نكباتها، وتنتصر على الساعين إلى احتلالها وتفكيكها وتدميرها.
2. إن ما طالب به الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة 2011، وموجتها العظيمة في الثلاثين من يونيو 2013، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية ومسار حكم وطني مدني حديث لا يجب التخلي عنه تحت أي ذريعة، بل إن الاستجابة له تشكل الطريق الأقصر والأكثر أمنا للحفاظ على تماسك المجتمع وقوة الدولة.
3. الدستور هو القاعدة الراسخة التي تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطنين كافة، ومن ثم فإن تطبيقه مسألة حيوية لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أي ذريعة. ويجب ألا ينظر إلى الدستور باعتباره فرصة لاقتناص أو جنى مكاسب سياسية أو اجتماعية، مادية أو معنوية، لبعض الأطراف، بل من الضرورى أن يتم التعامل مع قواعده العامة المجردة بما يحقق الصالح العالم وينظر إلى المستقبل وليس الحاضر فحسب.
4. لا تراجع عن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة ورفض القمع والقهر، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّا وإداريًّا وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التي تتيح تنافسًا طبيعيًّا بين القوى السياسية وصيانة الحريات العامة في التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي بلا هوادة، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على المجتمع، ومحاولتها تأميم المجال العام، وانخراطها في ممارسات غير قانونية، بما يهدد كيان الدولة ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
5. إن التغيير الحقيقي لن يتم إلا إذا لمسه الناس واقتعنوا به، وهذا لن يتحقق بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادى للفرد، بجانب أنه هدف إنساني وأخلاقي ملزم، فهو الذي يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم. إن التنمية المستقلة القائمة على التصنيع ودعم القطاع التعاوني إلى جانب القطاع العام في ظل فصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن مجهودات قطاع الأعمال الخاص، باتت ضرورة لا غنى عنها، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي يفرض علينا شروطا قاسية على عموم المصريين تكاد تحرمهم من الحصول على الحد الأدني من متطلبات العيش، لا سيما في ظل ضغوط خارجية، ومنظومات اقتصادية لا تريد لمصر إلا أن تكون تابعًا.
6. الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هي بداية ثورة ثقافية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن حتى تبنى مشروعها الحضارى. ومن هنا يجب أن تحوز بلادنا نظامًا تعليميًّا يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطاب دينى عصرى يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الإشباع الروحى والسمو الأخلاقى والنفع العام، وتشرع في بناء مسار حقيقى للبحث العلمى الجاد في الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء. وقد باتت الحاجة إلى هذه الثورة ماسة بعد أن أطل الإرهاب الأسود برأسه، ناهيك عن التطرف الدينى والتخلف الاجتماعى والأمية السياسية والثقافية، وتراجع القوة الناعمة لمصر، أو عدم بلوغها المستوى المأمول، أو المتناسب مع طاقتها الكامنة.
7. لقد حان الوقت لتنهمك القوى الاجتماعية كافة في بناء وتعزيز وجود ودور المؤسسات الوسيطة مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين والطلاب وهيئات المجتمع الأهلى والمدنى؛ فهذه الأبنية الاجتماعية هي التي تصون النظام الديمقراطى العادل.
ولم يعد أمامنا – كقوى ديمقراطية وطنية اجتماعية- من سبيل سوى أن نناضل جميعًا من أجل ترسيخ هذه المبادئ وتحقيق هذه الأهداف، أفرادا كنا أو قوى وأحزاب سياسية أو حركات اجتماعية، ولذا فالكل مدعو للتفاعل الخلاق مع هذا النداء، مع التخلي عن تغليب المصالح الضيقة، وإنكار الذات في سبيل مصلحة الوطن العليا.
لقد بادرنا بقطع خطوة واسعة في اقتراح بدائل في المجالات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية، مساهمة منا في إبداع بدائل متجددة لحل مشكلاتنا التي تعقدت في كل مناحي الحياة. وهذا الإبداع لا يجب أن يتوقف مهما تعنتت السلطة أو عمدت إلى وأد الأفكار والأعمال التي لا تأتي على هواها ومصالحها، فتلك السلطة ليست باقية إلى الأبد، وليست قدرا محتوما.
ولذا من الضروري أن يستند كل الجادين المخلصين إلى أفكارٍ عملية جاهزة، ليستخدموها في مواجهة التخلف، وفي الأخذ بأسباب التقدم والرقي، لنظفر في نهاية المطاف بدولة قوية قادرة على النهوض وحماية أمنها ومصالحها، وتحقيق أحلام مواطنيها الذين يتحرقون شوقا إلى الحرية والعدالة، ويتطلعون إلى مستوى معيشة أفضل، وأن تمتلك دولتهم منعة وحصانة في مواجهة أي عدو أو طرف خارجي طامع.
فيا أيها الشعب المصري العظيم، ويا أيتها الأحزاب والقوى والحركات المدنية المتمسكة بتغيير حقيقي، والراغبة في تحسين حياة المصريين إلى الأفضل، لقد حانت لحظة (صناعة البديل) ورفع رايته وطنية مدنية خفاقة يشيرون إليها، ويقفون تحتها، كي تخرج مصر العظيمة من ضيق الآني إلى براح الآتي».
واختتم البيان بتوقيع «اللجنة التحضيرية لتوحيد القوى الوطنية المدنية».