أكد المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم تلقى، مساء الخميس، مشروع تعديلات قانون الشرطة الأخير، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، ولم يحدد القسم حتى الآن جلسة مناقشته من قبل قضاة قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع. وأوضح «قطب»، في تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن القسم سوف يعقد جلسة عاجلة وفى أقرب وقت لنظر هذه التعديلات، مشيرا إلى أن القسم يراعى حالات الضرورة والاستعجال في مراجعة بعض القوانين، خاصة تلك التي تهم القطاعات العريضة من الشعب المصرى، وتنتظر إقرارها جموع المواطنين. وقال إن القسم سوف يعلن للرأى العام عن ملاحظاته بشأن مشروع التعديلات- إن وُجدت- بالتزامن مع مخاطبة الجهة المعنية بذلك القانون.