أكد المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، الجمعة، أن القسم لم يتلق حتى الآن مشروع تعديلات قانون الشرطة الأخير الذي أقره مجلس الوزراء، الخميس، ولم يرسل المجلس أي إفادات بشأنه. وقال «قطب»، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، الجمعة، إن القسم سيعقد جلسة عاجلة لنظر هذه التعديلات بمجرد إرسالها من مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل أيا كانت الجهة صاحبة إرساله. وأشار إلى أن القسم يراعي حالات الضرورة والاستعمال في مراجعة بعض القوانين، خاصة تلك التي تهم القطاعات العريضة من الشعب المصري وينتظر إقرارها من قبل جموع المواطنين، لافتًا إلى أن القسم سوف يعلن عن ملاحظاته بشأن مشروع التعديلات إن وجدت للرأي العام بالتزامن مع مخاطبة الجهة المعنية بذلك القانون.