قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 كان المنظم للإدارة المحلية، مبينا أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد. وأكد، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الدستور اهتم بشكل كبير بالإدارة المحلية والذي أكد على ضرورة تمثيل المرأة والشباب ومتحدي الإعاقة والمسيحيين بنِسَب جيدة. وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستتولى الإشراف على كل الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون سيصدر أيضا للمجالس المحلية والتي ستكون مشكلة ب10 من كبار رجال القضاء ويعاونها جهاز تنفيذي يضم مجموعة من الخبراء والمختصين ومدنها ست سنوات وبها ىلية للتجديد النصفي يحددها القانون.