«عمران»: طرح شركات وبنوك بالبورصة أفضل القرارات خلال ال5 أعوام الماضية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن حالة التباطؤ الحالية في منظومة الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من المتوقع أن تنعكس بالسلب على خطط الحكومة، وقدرتها على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال 2016، والبالغة 5%.
وأضاف «عمران»، خلال جلسة حوارية مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، خلال فعاليات ملتقى بناة مصر، الثلاثاء، أن سوق المال والقطاع البنكي يعتبران محاور أساسية لتدعيم قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها خلال المراحل المقبلة، خاصة أن السيولة تلعب دور مهم في وضع الخطط وتحقيق الاستراتيجيات الحكومية.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن المنظومة الاقتصادية المصرية مازالت تحتاج استثمارات ضخمة لتحقيق مستهدفاتها خلال المدى القصير، والارتقاء بمعدلات النمو التي تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فضلا عن استمرار عجز الموازنة بنسبة 11% .
وأكد، أهمية تشجيع الدولة القطاع الخاص على المشاركة بقوة في المشروعات المستهدفة، لاسيما المشروعات القومية لتخفيف العبء الواقع على الموازنة العامة للدولة من خلال الاعتماد على التمويل بالقطاع البنكي أو من خلال سوق المال.
وأوضح «عمران»، أن الفترات الأخيرة شهدت العديد من اللقاءات مع وزارة الكهرباء لبحث فرص طرح عدد من الشركات التابعة بالبورصة، خلال الفترات المقبلة لتمويل مستهدفات واستراتيجية الوزارة خلال السنوات القادمة .
وأشار، إلى أن قطاع المقاولات يعتبر أيضًا من أبرز القطاعات المؤهلة خلال المرحلة الحالية لطرح مزيد من الشركات بالسوق، خاصة في ظل توجهات الدولة تجاه التوسع بالمشروعات القومية .
ولفت، إلى أن إدارة البورصة حرصت خلال تعديلات قواعد القيد الأخيرة على السماح بقيد شركات، لم تصدر قوائم مالية بعد عن طريق الاكتتاب العام بشروط معينة وراس مال معين، خاصة لتدعيم توجهات الدولة تجاه التوسع بالمشروعات القومية والبنية التحتية .
وأكد «عمران»، أن تصريحات مؤسسة الرئاسة الأخيرة بشأن طرح حصص من الشركات والبنوك الناجحة بالبورصة خلال الفترات المقبلة، يعتبر من أفضل القرارات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية.
وأضاف، أن الأصول التابعة للدولة تعتبر ملك للمواطنين، لذلك من الضروري بدء طرح حصص من تلك الشركات بالبورصة خلال الفترة القادمة .
وأشار، إلى أن البورصة تعتبر من أبرز الأدوات التمويلية القادرة على نقل عبء التمويل الكبير، الواقع على الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية إلى الأفراد.
وأوضح «عمران»، أن جانب كبير من المشروعات الكبرى المستهدف تنفيذها مثل مشروع العاصمة الإدارية، من الممكن تمويلها عبر مشاركة أفراد المجتمع، بدلًا من البحث عن فرص تمويل تقليدية ومن ثم التأخر في الجدول الزمني لتنفيذها .
وعلى صعيد مساهمة البورصة التمويلي خلال 2015، أوضح، أن منظومة سوق المال ساهمت في توفير تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه للشركات خلال العام الماضي، على الرغم من الظروف والأوضاع التي شهدتها تلك الفترة.