الإصلاحيون يخسرون الانتخابات قبل إجرائها

ينتظر البعض نتائج الانتخابات التى جرت فى إيران، أمس، على أساس أنها ستحدد السياسة الداخلية لإيران خلال السنوات المقبلة، ومكانة إيران الدولية ومستقبل قيادتها الروحية وبرنامجها النووى.
ولأول مرة فى تاريخ الجمهورية الإيرانية، تجرى أهم عمليتين انتخابيتين فى يوم واحد، وهما: مجلس الشورى الإسلامى و«مجلس خبراء القيادة»، الذى ستكون مهمته الرئيسية انتخاب خليفة لآية الله على خامنئى، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، الذى تُتوقع مغادرته منصبه، بسبب تفاقم إصابته بمرض سرطان البروستاتا الذى يعانى منه منذ 5 سنوات.
ونقلت تقارير دولية، عن مصادر قريبة من خامنئى، قولها إنه قبل ظهوره علنا فى أى مناسبة يتلقى جرعات مكثفة من أدوية خاصة تُمكنه من الظهور بشكل شبه طبيعى.
وتعول الولايات المتحدة كثيرا على الانتخابات لتأتى بزعيم أو مرشد أعلى أقل تطرفا من خامنئى، وأكثر ليبرالية، حتى لا يستأنف البرنامج النووى العسكرى الإيرانى.
ويبدو أن الولايات المتحدة تبالغ فى توقعاتها، حسب مراقبين، يرون أن المرشد الجديد سيكون مُلزَما باتباع تراث الزعيم الأكبر للثورة روح الله الخمينى، والمرشد الحالى.
وستكون مهمة المرشد الجديد، حسب خبراء غربيين، مواصلة العمل على تعزيز إيران ودفعها فى مسار التطرف الدينى والتآمر الأيديولوجى ودعم الإرهاب واستمرار البرنامج النووى.
أما القنبلة السياسية التى أحدثت أكبر زلزال فى الانتخابات الإيرانية حتى الآن فتكمن فى اقتراح طرحه الرئيس الإيرانى الأسبق آية الله أكبر هاشمى رفسنجانى، حيث يطالب بتشكيل مجلس قيادة إيرانى بدلا من انتخاب مرشد واحد جديد خليفة لخامنئى، ما يعنى أن تحكم إيران مجموعة من المرشدين وليس مرشدا أعلى واحدا فقط.
وأثار هذا الاقتراح غضبا عارما فى أوساط المتشددين، خاصة بين قادة الحرس الثورى، وترتب عليه أن تلقى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، تهديدات على حياته وحياة عائلته والتهديد بمصادرة أمواله ومحاكمته بتهمة الفساد والاحتيال.
وتتخذ هذه التهديدات درجة كبيرة من الجدية حين نعلم أن ابنه المحبوب، مهدى رفسنجانى، يقبع فى السجن فعلا منذ عدة شهور بالتهم نفسها.
ومع ذلك لا يبدو أن رفسنجانى سيتنازل، فهو يعلم أنه إذا اختار الصمت فسيتعرض لظلم كبير من معسكر المتطرفين والحرس الثورى بوحشية أكبر كثيرا مما يهددون به. ولذلك تفاخر علنا، الأسبوع الماضى، بأنه مَن جلب النصر لحسن روحانى فى انتخابات الرئاسة، وبدعم حسن الخمينى، حفيد مؤسِّس الجمهورية الإسلامية، الذى بات ارتباطه بالتيار الإصلاحى المعتدل فى إيران أمرا معروفا، لخوض الانتخابات كمرشح لمجلس خبراء القيادة. ولكن نظرا لخطورته، أعلن مجلس صيانة الدستور استبعاد حسن الخمينى من الانتخابات.
وتدافع كبار رجال الدين، مثل آيات الله أحمد علم الهدى، مصباح يازدى، محمد أحمد جنتى، محمد يازدى، لتشويه سمعة رفسنجانى فى المحافل العامة وإخراج أنصاره ومرشحيه من الانتخابات.
ويحاول معسكر المتشددين ترويج اتهامهم ل«رفسنجانى» وقائمته الإصلاحية بأنهم «عملاء لبريطانيا»، علما بأن بريطانيا ترمز فى الوعى الإيرانى إلى الاستعمار الذى سيطر على مجريات الأمور لنحو 100 عام، وتولت تصعيد وإنزال العديد من الشخصيات السياسية الإيرانية الشهيرة.
ويدلل هؤلاء على صحة الاتهامات باهتمام إذاعتى «بى. بى. سى» البريطانية الناطقة باللغة الفارسية، و«صوت أمريكا» بالفارسية بقائمة رفسنجانى، ويطالب المتشددون باعتبار الإصلاحيين عملاء وخونة يستحقون المحاكمة.
بل زاد على خامنئى نفسه فى هذه الاتهامات ضد «عملاء الخارج»، مؤكدا أنه لن يسمح ل«أدوات التأثير الأجنبى» بالدخول إلى البرلمان أو مجلس خبراء القيادة.
وترتب على ذلك أن مجلس صيانة الدستور، المخول بالتصديق على قبول أوراق المرشحين، ارتكب مذبحة فى حق المعتدلين والإصلاحيين، ليصل عدد مَن قدموا أوراقهم للترشح 3 آلاف مرشح، لم يوافق المجلس إلا على ترشيح 30 فقط منهم، بما يعنى أن الإصلاحيين تلقوا خسارة فادحة مسبقة فى الانتخابات، حتى قبل إجرائها، وأن إيران مستمرة فى طريقها نحو مزيد من التطرف.
فى المقابل، تبرز شخصية أخرى فى هذه الانتخابات، هو غلام على حداد عادل، المقرب من خامنئى، وصهره لنجله الأكبر مجتبى، ويقود «غلام» مجموعة من رجال الدين المتشددين والحرس الثورى، وهناك احتمال كبير أن يصبح رئيس البرلمان خلفا ل«على لاريجانى»، المقرب من روحانى.
ويرجح المراقبون أن يكون انتصار المتشددين إيذانا بعدم حصول روحانى على فترة رئاسية ثانية، ما يعنى انتهاء ولايته خلال أقل من سنتين، لن يكون حرا خلالهما فى اتخاذ القرارات.