«المصرية للحقوق» تدين الحكم على أطفال بالسجن 5 سنوات لازدراء الأديان

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حكم محكمة جنح أحداث بني مزار على ثلاث أطفال مسيحيين (مولر عاطف داود، باسم أمجد، ألبير أشرف) بالسجن لمدة خمس سنوات والإيداع لدى مؤسسة عقابية للطفل الرابع (كلينتون مجدي يوسف)، على خلفية اتهامهم بازدراء الأديان في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار.
وتجدد المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال، كما تؤكد على ضرورة حذف المادة «98و» من قانون العقوبات لما بها من عوار قانوني وما تمثله من انتهاك لروح ونص الدستور المصري الذي كفل حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع.
وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أن الأديان والمعتقدات في حد ذاتها لا تحتاج إلى حماية بنصوص قانونية، بل أن جوهر حرية العقيدة التي كفلها الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، هي في حماية الأفراد الذين يعتنقون تلك الأديان والمعتقدات.
كانت نيابة بني مزار قد وجهت تهمًا للأطفال الأربعة وللمدرس المسيحي جاد يوسف يونان بازدراء الدين الإسلامي والسخرية من شعائر صلاة المسلمين، وألقت قوات الأمن القبض عليهم في إبريل 2015 عقب بوادر لاندلاع أعمال عنف طائفي بمحل سكنهم بقرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا فيما اخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنية في مايو من العام الماضي.
وأجلت محكمة جنح أحداث بنى مزار النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الأطفال الأربعة إلى يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016.
جدير بالذكر أن محكمة جنح بني مزار قد قضت بحبس المدرس المسيحي جاد يوسف يونان في ديسمبر من العام الماضي ثلاث سنوات لاتهامه بالمشاركة في السخرية من شعائر صلاة المسلمين عبر مقطع فديو قام بتصويره مع الأطفال الأربعة وذلك في القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بنى مزار.
جاء ذلك بعد انتشار عددٍ من الشائعات حول قيام المدرس بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه الأطفال الأربعة وهم يسخرون من شعائر صلاة المسلمين، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان بين الأهالي نتيجة لتعدد الشائعات الخاصة بمحتوي الفيديو الذي اطلعت عليه المفوضية المصرية للحقوق والحريات وتبين أن الأطفال الأربعة يؤدون مقطع تمثيلي لأحد الأطفال في وضع الركوع ويحاكي آخر مشاهد الذبح التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ويظهر وجه المدرس في نهايته ليتضح انه من قام بتصويره.
ووفقًا لرواية محامي المتهمين فإن الواقعة تم إحالتها للمحكمة في قضيتين منفصلتين نظرًا لصغر سن الأطفال، مشيرًا أن المتهمين كانوا يسخرون من تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلا أن انتشار الشائعات حول محتوي الفيديو قد ساهم بشكل كبير في تصعيد الأمور وتعريض أسر الأطفال إلى تهديدات.
كما أكد أن الأطفال الأربعة تعرضوا للاحتجاز لمدة تزيد عن 45 يومًا في أماكن احتجاز غير مخصصه لاحتجاز الأطفال وأنهم تعرضوا لسوء المعاملة والمضايقات داخل الحجز مما يمثل انتهاكًا للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.
كما أن المحكمة تجاهلت طلب الدفاع في الاطلاع على مقطع الفيديو محور الواقعة، واكتفت بتحريات الجهات الأمنية والتفريغ الفني الخاص بالإذاعة والتليفزيون، والذي وصفه ب «المتحيز» حيث أنه يتضمن آراء ووجهات نظر الفني ولا يتضمن تفاصيل الواقعة.
جدير بالذكر أنه تم تعقد جلسات صلح عرفية في ابريل من العام الماضي انتهت إلى تهجير المدرس وأحالت الأطفال والمدرس إلى المحاكمة الجنائية مع تقديم اعتذار من قبل مسيحيي القرية عن الفيديو.