«ماعت» تشيد ب«رؤية مصر 2030»

أشادت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان باهتمام الحكومة المصرية بطرح رؤية عامة مصر 2030 التي تصلح كإطار للعمل خلال السنوات ال14 عامًا المقبلة.
ورأت المؤسسة، في بيان لها، الأربعاء، أن تخصيص محور بالرؤية تحت عنوان «إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون» يعد توجهًا إيجابيًا مهمًا يجب البناء عليه.
وأكدت البيان أن الرؤية التي طرحتها الحكومة المصرية كان يجب أن ترتبط بشكل وثيق بالتزامات مصر وتعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان وخاصة تلك التي وعدت بإنجازها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل 2014، حيث إن تلك الالتزامات تغطي عددًا من الشواغل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكون في مجملها ملامح رؤية مصر 2030 لكن ما يلفت النظر أن الربط بين السياق الحقوقي وغيره من السياقات لم يكن بارزًا خلال عرض الرؤية.
وأوضح البيان أنه «لا يمكن فصل الالتزام بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان عن أي توجه تنموي أو مشروع نهضوي للدولة لذا فإن إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها لمصر 2030 يستلزم أن نقف على أرضية حقوقية ونحن نتناولها، خاصة أن مصر عليها التزامات في هذا المجال وفقًا للصكوك الدولية التي صدقت عليها والتعهدات الطوعية لها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل».
وطالب أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، الحكومة المصرية بضرورة الإسراع في تبني خطط وبرامج عمل وإجراءات محددة لوضع الرؤية المصرية 2030 موضع التنفيذ خاصة في المحور المتعلق بإقامة النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قائلاً: «على الحكومة أن تنفتح بدرجة أكبر على منظمات المجتمع المدني المصرية خلال مراحل تحويل الرؤية إلى برامج ومشروعات لضمان أخذ التزامات مصر الدولية بعين الاعتبار».