مشروع قانون جديد ل«الخدمة المدنية» نهاية الشهر

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية وليس مجرد تعديلات على ما تم عرضه من قبل، موضحا أن التحفظات كانت متمثلة فى 8 نقاط وأمور أخرى، وأن الحكومة قامت بحلها فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف تحقيق المرونة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية الرابعة للحكومات التى عُقدت بدبى، بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم، و3000 مشارك تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، السبت، أن الانتهاء من مشروع القانون الجديد لن يأخذ وقتا، حيث من المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية شهر فبراير الجارى، وأنه سيتم عرضه للحوار المجتمعى وإرساله لمجلس النواب.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته بالقمة، إن مصر آمنة، وجهة جيدة للاستثمار والتنمية، وتعهد بقضاء الحكومة على الفساد والروتين، مؤكدا أن توقعات الحكومة لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة مجرد تقديرات تخضع للتعديل.
وأضاف «إسماعيل»: «الحكومة المصرية لديها مشروع طموح لبناء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات، ونسعى لتطوير خدمة الصرف الصحى وتوسيعها لتصل نسبة التغطية إلى 50% بدلا من 15% حاليا، كما نسعى لتطوير قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية والنقل البرى والجماعى، وكذلك نسعى لتطوير التأمين الصحى الشامل خلال 5 سنوات».
وحول الهاجس الأمنى، قال رئيس الوزراء إن «العمليات الإرهابية محدودة جدا وفى مناطق محددة، ونحن نواجهها بكل حزم وحسم، ويجب أن نهتم بالخطاب الدينى وليس الأمنى فقط، وهذا على قمة أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة»، وطمأن المصريين وأبناء الدول العربية والعالم بأن مصر آمنة، وتتعامل مع الإرهاب بشكل عملى.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات: «تنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام2030 يتطلب من الدول الجدية فى التعامل مع تلك الأهداف، وذلك لن يتم دون ترتيب الأولويات لكل دولة على حدة وتنسيق الجهود دولياً، والبنك لمس خلال تدشين الأهداف الدولية رغبة حقيقية من دول العالم للتعاون والانضمام لهذه المرحلة، رغم كل التحديات بفعل اختلاف مستويات التنمية بين الدول واختلاف سياساتها الداخلية».