«القوى العاملة»: 25 ألف يورو تعويضًا عن إصابة عمل لعامل مصري باليونان

نجحت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر في أثينا باليونان للمرة الثانية في أقل من أسبوع، في الحصول على حكم نهائي في الدعوى القضائية المقامة لصالح الصياد المصري، محمد أحمد موسى، ويقضى الحكم بحصوله على تعويض قدرة 25 ألفًا و150 يورو نتيجة إصابة عمل.
وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الحكم الابتدائي في القضية التي أقامها الصياد المصري، الذي يعمل على أحد مراكب الصيد اليونانية وتعرض لحادث إصابة عمل أدى إلى كسر في الركبة، وتابع: «المكتب ألزم مالك المركب بدفع تعويض يسدد فورًا قدره 8000 يورو، وبعد صدور الحكم النهائي، ألزمته المحكمة بسداد باقي مبلغ التعويضات وقدره 16 ألفًا و545 يورو، فضلاً عن فوائد المبلغ بعد خصم الضرائب وأتعاب المحامي ومصاريف الدعاوى القضائية».
وشدد «سرور» على أن مصر لن تفرط في حق أي مصري، وأن الحكومة تحترم مواطنيها في الخارج والداخل، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لكل عامل مصري يعمل بالداخل أو الخارج لتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائه من العمال.
وفي سياق آخر، قال الوزير إنه بناء على شكوى مقدمة من حارس فيلا بإحدى الجزر اليونانية، ويدعي محيي عبدالرازق محمد، قام مكتب التمثيل العمالي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب العمل بعد محاولته فصل الحارس دون إعطائه تعويضًا، فضلا عن إجباره على العمل لساعات أكثر من تلك المقررة قانونًا.
وتابع أنه أثناء متابعة الشكوى أصيب الحارس بجلطة في ساقة اليسري دخل على إثرها المستشفى، حيث كان يعاني من مرض السكر منذ 10 سنوات وتم تحويله لمستشفى متخصص لإجراء عملية بتر في الساق وقد تمت بنجاح، موضحًا أن شركة الحراسة تكفلت بجميع مصاريف العملية الجراحية والمستشفى.
وأضاف الوزير أنه كلف المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا بمتابعة حالة الحارس المريض حتى زوال الخطر، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة حالته يوميًا حتى خروجه من المستشفى.
وأوضح أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالمتابعة الدورية لجميع القضايا والمشاكل العمالية والوقوف على آخر المستجدات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بصفة ودية أو عن طريق القضاء.