دمياط: «التاريخى» يتحول إلى خرابة ومأوى للعاطلين

أدى إهمال المسؤولين لعدم تعيين حارس أمن على كوبرى دمياط التاريخى الذى تكلف تجهيزه أكثر من 15 مليون جنيه إلى تدمير الكوبرى وامتدت إليه يد الإهمال لتخريبه، والآن يحتاج لآلاف الجنيهات لإصلاح ما تم تخريبه من زجاج وشاشات عرض ومكيفات وكالعادة فإن المسؤولين فى غياب تام.
الكوبرى يعيش مأساة بدأت منذ أكثر من 3 سنوات بعد انتقال جزء منه فى مواجهة مكتبة مصر العامة على كورنيش دمياط، ليكون منارة ثقافية عريقة تحت اسم «جسر الحضارة» وبدلا من أن يتحول إلى متحف ومنارة، نهب اللصوص محتوياته من أجهزة ومقاعد، وأصبح مقلبا للقمامة وخرابة ووكرا للبلطجة، مجرد هيكل حديدى شاهد على جريمة الإهمال التى طالته.
وتعود قصة هذا الكوبرى إلى أنه صمم لتعبر عليه القطارات التى يصل وزنها إلى 72 طناً فوق نهر النيل عند إمبابة بمحافظة الجيزة ليربط بين الوجهين البحرى والقبلى بطول 490 مترا. وفى عام 1930 تقرر استبداله بكوبرى آخر لكن عثمان باشا محرم، وزير الأشغال فى ذلك الوقت، رفض تفكيكه وبيعه خردة، وقرر فكه وتركيبه ونقله إلى نيل دمياط، عبر الصنادل النيلية. وتم نقل الكوبرى إلى دمياط على أربعة أجزاء بطول 170 مترا بتكلفة قدرها 40 ألف جنيه، وأصبح الكوبرى منذ ذلك العام حلقة الوصل بين دمياط ومنطقة السنانية المواجهة لها فى الجانب الآخر من النيل والمتجه إلى طريق رأس البر. وفى عام 2006 بعد إنشاء كوبرى آخر للسيارات، أصدر محافظ دمياط الأسبق محمد فتحى البرادعى القرار 5 لسنة 2007 باعتبار الكوبرى أثرا تاريخيا وقرر استغلاله فى مشروع التنسيق الحضارى بكورنيش النيل.
وفى نفس الوقت أعدت المنطقة المحيطة لتكون مسرحا كبيرا مكشوفا. وقررت المحافظة استغلاله فى أغراض العلم والثقافة. ومع ظهور مشروع كوبرى يحل محله، اقتصر الاهتمام على الجديد، وتعرض الكوبرى القديم للإهمال، وتم الاتفاق على سرعة التخلص منه ببيعه خردة، وشعر المسؤولون بالارتياح بمجرد موافقة الشركة المنفذة للكوبرى الجديد على شرائه ب170 ألف جنيه فقط، وهو ما اعتبره البعض صفقة تمكن الدولة من التخلص منه دون تحمل أى تكاليف. ومع العمل فى الكوبرى الجديد تدهورت حالة القديم ووصلت إلى حد أنه يمثل خطورة على حركة السيارات والمشاة، فصدر قرار بإغلاقه ومنع السير عليه نهائياً، وبعد صدور القرار بأيام انهار أحد أجزائه الثلاثة، لأن هناك من كان يقطع الحديد منه لحساب أحد تجار الخردة، فأصدر المحافظ قراراً بحظر تقطيع الكوبرى، ومنع المساس به لحين توظيفه والحفاظ عليه بمعرفة المحافظة.