محكمة «استشهاد نبيل فراج» تعرض فيديوهات ضبطهم.. والمتهمون: «عذبونا»

استعرضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأحد، بإعادة محاكمة 13 متهمًا، بقضية قتل اللواء الشهيد نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش- فيديوهات ضبط المتهمين في القضية، وذلك أمام أسرهم الذين حضروا جلسة المحاكمة.
واستخرج أحد المتهمين ويُدعى «صهيب» من محبسه الاحتياطى، عقب عرضه صور ضبطه، برفقة المتهمين محمد سعيد فرج الغزلانى، والشحات رشيدة، وتبينّ «الأول» عليه آثار دماء تنزف من فمه.
وعرضت المحكمة صور «رشيدة»، واستخرجته من قفص الاتهام مرتديًا بدلة الإعدام لصدور حكم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مجزرة كرداسة»، وأيضًا على المتهم «الغزلانى» صوره، ويبدو عليه آثار الدماء، وقال: «إنه كان يسير بالطريق العام، وفوجئ بإطاحة عناصر الشرطة به لإلقاء القبض عليه».
وعرضت المحكمة صور المتهم محمد محمد الشحات عليه، وكان يرتدى تيشرت «أسود» بالصور، بينما خرج من القفص مرتديًا بدلة الإعدام، وقال المتهم: «إنه تعرض إلى التعذيب لإجباره على الاعتراف بارتكابه جرائم إرهابية»، وتنصل من أقواله أمام النيابة واعترافاته بالاشتراك في قتل ضباط شرطة.
ونادت المحكمة على المتهم مصطفى حمزة، وكان يرتدى ملابس السجن البيضاء، وأكد أنه نفس الشخص الظاهر في الفيديوهات، وأثبت دفاع المتهمين بمحضر الجلسة أن موكيلهم تعرضوا للإيذاء البدنى، والتعذيب، والضرب المبرح قبل وأثناء عرضهم على النيابة العامة لإجبارهم لاعترافات.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
كما أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.