وزير الاستثمار: خفض معدل البطالة ل6٪ في 2023

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن خطة الدولة تستهدف خفض معدل البطالة إلى نحو 6٪‏ مع حلول عام 2023.
وأضاف «سالمان»، خلال مؤتمر «دور القطاع الخاص في دعم النمو الاحتوائي» بالغرفة التجارة الأمريكية، الأحد، أن الحكومة تتبنى عددًا من المبادرات لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز مشاركة الشباب في دعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال حل جميع المشكلات التي تواجه تدفق الاستثمارات.
وتابع: «الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو من خلال منظومة تشريعية، منها قانون الاستثمار الجديد، الذي يكفل تدشين نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة التراخيص لإنشاء المشروعات الجديدة، إلى جانب مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات الهامة، لتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات».
من جانبها، قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي: «المشاركة المجتمعية للشركات جزء مهم في منظومة الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج».
وأضافت «والي»، خلال كلمتها في «المؤتمر»: «نسعى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما حدث مؤخراً من إعادة ترشيد دعم الطاقة بهدف توجيه الدعم لمستحقيه».
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نموذج مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص في قطاع التموين من النماذج الناجحة، مشيرا إلى أنه وصل حجم الأعمال التي تقوم بها الوزارة مع شركات القطاع الخاص في منظومة نقاط الخبز وغيرها من الأنشطة المشتركة وصل لنحو 18 مليار جنيه.
وأضاف «حنفي»: «قمنا بالفعل بعدد من المبادرات مع القطاع الخاص، سواء من خلال مشروع (جمعيتي) أو المجمعات الاستهلاكية، وكذلك مشروع السيارات المجهزة للشباب».
وأوضح أن تلك المبادرات ساهمت بشكل ملموس في توفير فرص عمل للشباب، وعززت من مساهمتهم في تنمية الاقتصاد وترك طوابير البطالة.
وأكد أن أعدادًا هائلة من المواطنين في أفقر القرى والمناطق بمصر أصبحت تتحدث الأن «لغة البيزنس»، وتفهم لغة ال«آي تي»، وتدرك منافعها، وهي على استعداد للانخراط في الأسواق بقوة كمنتجين ومستهلكين، ما من شأنه أن يخلق فرصًا ضخمة للقطاع الخاص ككل ويدفع النمو بقوة.
وقال أنيس أكليمندوس، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة: «القطاع الخاص يوفر نحو 90٪‏ من الوظائف في المنطقة، فيما تصل هذه المعدلات في مصر إلى نحو 70٪‏، مما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة مشكلة البطالة والمساهمة في حلها بشكل قوي».
وأوضح أن هناك أنواعًا متعددة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من الممكن أن تعزز من مساهمات دفع التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز مناخ الاستثمار ليكون أكثر جاذبية للشركات لتوسيع أنشطتها أو ضخ استثمارات جديدة.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة قامت مؤخرا بتنظيم سوق التمويل متناهي الصغر بوصفه قادرًا على توفير فرص عمل بشكل كبير للشباب، مشيرًا إلى أن الضوابط الجديدة التي أقرتها الهيئة في هذا المجال تشجع على توسيع نطاق عملها، وتشجيع فئة كبيرة من الشباب والمرأة المعيلة على إيجاد فرصة عمل كريمة.