2015 «عام تحفيز المستثمرين»: «الشباك الواحد» أهم الإنجازات (تقرير)

دأبت الحكومة المصرية منذ بداية عام 2015 على تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنيية، وهو ما ظهر من خلال اتخاذ العديد من الخطوات الهامة والإجراءات الفعلية على أرض الواقع، ومن أهمها تعديل الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال تعديل قانون الاستثمار، الذي تعد منظومة تفعيل نظام الشباك الواحد» أهم ما ورد به، حيث يمكن حاليا تأسيس شركة جديدة خلال ساعتين فقط، فضلا عن تعديل دور لجان فض المنازعات لتكون قراراتها لها قوة القانون، والقرار الجمهوري بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم الضمانات المنقولة، كل هذا يدفعنا إلى تسمية عام 2015 هو «عام تحفيز المستثمرين».
وتحسنت بيئة الاستثمار في مصر خلال عام 2015 لتصبح واحدة من البيئات المشجعة والثرية بالاستثمارات على المستوى العالمي، حيث يجذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات في العديد من القطاعات النشطة، خاصة الطاقة والقطاع المصرفي والمشروعات المبدئية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بفضل تنفيذ العديد من الإصلاحات فيما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي بشكل عام وتوسيع نطاق الاستثمارات وتبني برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الجديدة وإدارة الشركات الحالية، وكلها عوامل جعلت من مصر الخيار الأول للمستثمرين المتطلعين لاقتحام أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولعل ما يبرز ويؤكد اهتمام الحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الخاص والمستثمرين هي الاجتماعات المستمرة التي عقدها الرئيس مع رجال الأعمال والمستثمرين، وكان آخرها في 21 ديسمبر 2015، الذي أشاد السيسي خلاله بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
و«الشباك الواحد»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف في الأساس إلى توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوط بها التعامل مع كل الأمور التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، وتقديم كل الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، حيث اتجهت مصر لدعم هذه المنظومة لتراخيص الشركات لتحسين مستواها، بعد أن أصبحت رقم 73 في إجراءات تأسيس الشركات.
وتعد منظومة «الشباك الواحد» تجربة عالمية نجحت في العديد من الدول وذلك بمعونة البنك الدولي، وهى عبارة عن آلية إلكترونية منبعها هيئة الاستثمار، ومرتبطة بجميع الجهات المختلفة المختصة بمسألة تخصيص الأراضي وإنهاء التراخيص، حيث يقوم المستثمر بتقديم طلباته لهيئة الاستثمار التي تكون وكيلا عنه ويتم تسليم المستندات إلكترونيا، ويرسل للجهة المنوط بها لفحصه ثم يعود إلكترونيا بالموافقة أو الرفض لهيئة الاستثمار، وتتعامل والهيئة مع المستثمر دون تعامل مباشر بينه وبين الموظفين، وهذا معناه أن الموظف سينهي أوراق المستثمر دون حتى أن يلتقيه مما يحول دون ابتزازه أو الحصول على رشوة منه أو تعطيل أوراقه لأن المنظومة ستكون محكومة بالقانون وبأجهزة رقابية مشاركة في المقر الرئيسي.
وشهد عام 2015 كذلك أهم عوامل خلق بيئة مناسبة للاستثمار وطمأنة المستثمرين، وهو تعديل دور لجنة فض المنازعات لتصبح قراراتها لها قوة القانون من قبل الجهات الإدارية بالدولة، وهو ما أكد عليه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «إن تشجيع المستثمرين وضخ الاستثمارات سيكون أحد وسائل تنفيذ برنامج الحكومة، وإنه يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري، وإزالة معوقات الاستثمار عبر حل مشكلات فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، وزيادة المعدل الخاص بنظر قضايا فض المنازعات، وهو مؤشر جيد جدا مع اتخاذ إجراءات فورية ومسبقة لحل كافة المشكلات التي تقف أمام المستثمرين».
وتختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها؛ بهدف الوصول لتسوية ودية تحقق أفضل وضع اقتصادي وبرضاء طرفي العقد، على النحو الذي يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم أربعة وزراء، ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن، ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في طلب التسوية، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعد تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية، مشتملًا على جميع عناصر التسوية، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ومن الحوافز الجيدة لتشجيع المشتثمرين التي شهدها عام 2015، القرار الجمهوري بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم الضمانات المنقولة والذي يعتبر نقلة نوعية في التشريع المصري، حيث يهدف إلى تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.
ويسمح القانون الجديد بتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل.
وينظم القانون تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، ويعمل على تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل الكتروني لهذه الضمانات، كما أنه روعى عند إعداد هذا القانون أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.
ويحافظ القانون يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
ويشمل القانون الجديد تنظيم رهن الضمانات المنقولة وإنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق ومفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة لتمويل المنقولات التي تنشأ مستقبلاً والمنقولات المعنوية والمنقولات المادية، كما ينظم إجراءات إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التي سبق إصدارها قبل العمل به بسجل الضمانات المنقولة، وهو ما يعد خطوة هامة ومكملة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي من شأنه المساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالنمو الاحتوائي للاقتصاد المصري.
وعن وضع الاقتصاد المصري خلال عام 2015، كان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أكد أن الاقتصاد لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية، موضحاً أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي «2014/2015» مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه.
وأشار إلى أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5% و5.5%، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة، التي شهدت معدلاتها انخفاضا،ً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي «2015/2016» مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي «2014/2015» مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
وعن حجم الاستثمارات، أكد وزير الاستثمار ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار للعام المالي «2013/2014» إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي «2014/2015»، نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار، بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي «2013/2014»، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.
وأشار إلى استهداف الحكومة تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالي «2015-2016» لتحقيق معدل نمو نسبته 5.5% بالناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد القطاعات، يعد القطاع العقاري في مصر من القطاعات الأسرع نمواً خلال عام 2015، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 11.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وبلغت مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي نحو 4.1% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015، ويوجد بمصر نحو 31 شركة مقاولات عامة ونحو 36 ألف شركة خاصة.
كما بلغت نسبة الاستثمارات المنفذة في القطاع العقاري نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015، مشيراً إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التي بلغت نسبتها 11.42% من إجمالي حجم العمالة في مصر.
ويتمتع القطاع العقاري بالقدرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات بجانب استيعابه لمزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، وذلك تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.
وبالنسبة لقطاع صناعة الغزل والنسيج، تبنت وزارة الاستثمار استراتيجية تستهدف خلق قاعدة صناعية كبرى في صناعة الغزل والنسيج من أجل التصدير، تستطيع التغلب على المعوقات التي يواجهها هذا القطاع حالياً وتستند هذه القاعدة إلى الميزة النسبية للقطن المصري وموقع مصر الجغرافي المميز وحوافز الاستثمار المتاحة.
وأضاف الوزير: «أن قطاع الغزل والنسيج يحظى باهتمام من الدولة التي تعمل أجهزتها جاهدة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع، خاصة أن قطاع الغزل والنسيج تتوافر لدية كافة مقومات النجاح، كما يعد من أهم وأقدم الصناعات المصرية».
وعن قطاع السياحة، يمثل القطاع موردا أساسيا للعملة الصعبة، كما أنه يسهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 13%، علاوة على توفير عدد هائل من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وما يمثله ذلك من أثر على تقليل معدل البطالة.
وأشار وزير الاستثمار إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بأنواعها وما يرتبط بها من خدمات، موضحاً أن حجم الاستثمارات السياحية والفندقية في مصر يبلغ نحو 150 مليار جنيه تعمل الحكومة على حمايتها وتنميتها وصونها.
وتابع: «أن ما علينا التفكير فيه الآن هو الاستثمار في الاستثمارات القائمة ورفع كفاءتها وإعادة هيكلة القطاع، وتمهيد الطريق لزيادة حجم الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف وتحسين مستوى الخدمات من طرق ونقل وخدمات فندقية وترفيهية لرفع مستوى التصنيف السياحي للمنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، مع تدعيم تدريب المتعاملين والقائمين على خدمة السائحين».
وأكد وزير الاستثمار التزام الحكومة بمساندة قطاع السياحة، وتقديم أساليب وأدوات تمويل مناسبة لقطاع السياحة، وإعادة هيكلة القروض بناء على المؤشرات التاريخية والمتوقع مستقبلاً.
وفي النهاية، يظل يحمل الاقتصاد المصري الكثير من مقومات النجاح، المتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، عدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، نقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، فضلا عن امتلاك مصر 15 ميناء تجاري و20 مطارا و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، بالإضافة إلى نحو 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
وتظل تتقدم مصر بخطى ثابتة نحو زيادة الثقة في الاقتصاد وإرسال رسالة طمأنة إلى المستثمرين حول العالم عن مناخ الاستثمار في مصر واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو الأمنية، وذلك من خلال بناء مؤسساتها الديمقراطية ونظامها السياسي، وبعد التصديق على الدستور الجديد في يناير 2014 الذي أقره الاستفتاء العام بموافقة 98.1%، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014 عن طريق الاقتراع المباشر، وانتهاء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2015.