تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «فساد وزارة الداخلية» ل 28 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، الأحد، في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد وزارة الداخلية»، والتي وجهت له جهة التحقيق خلالها تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، وذلك لجلسة 28 فبراير الجاري، لطلبات الدفاع، مع منع المتهمين من التصرف في أموالهم.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، الذي وجه للمتهمين اتهامات الاستيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق، والتزوير، وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة امر الإحالة، وجه رئيس الهيئة سؤالا للمتهمين حول قيامهم بالجرائم الموجهة إليهم، فقاموا جميعًا بالرد «لا يا افندم».
وطالب ممثل النيابة في بداية الجلسة بمنع حبيب إبراهيم العادلي، وباقي المتهمين، وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم من أرصدة شخصية، دون أرصدة الشركات المساهمين فيها، سواء كانت أسهم أو سندات أو أموال سائلة، أو أموال عقارية، سواء بالبيع أو التأجير، أو التصرف في محتوياتها.
وقبل سماع المحكمة لطلبات الدفاع، سأل رئيس الهيئة المستشار حسن فريد المحامي فريد الديب عن هويته فأجابه، وداعبه فريد ضاحكا «أنا عارفك بس قلت يمكن مش انت ولا حاجة»، وأجابه الديب «أنا مش معايا بطاقة».
وطلب المحامي فريد الديب دفاع المتهم الأول، ضم الكتاب الصادر من وزير العدل إلى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي التحقيق، بشأن ندب محمد عبدالرحمن أبوبكر، كما طالب بسماع أقوال اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، واللواء علاء حلمي، مدير مكتب الوزير في فترة تولي العادلي، وطالب الدفاع بضم الأحراز والسماح للدفاع بالاطلاع عليها وفحصها.
وقبل رفع الجلسة وجه المحامي فريد الديب حديثه إلى القاضي، مؤكدًا أن أحكام محكمة النقض أكدت أن منع المتهمين من التصرف في أموالهم أمر منوط بجهة التحقيق، وأنه إذا قضت المحكمة بمنعهم من التصرف توكن غير صالحة لنظر الدعوي، ليرد المستشار فريد «إزاي النيابة لها صلاحيات ليست للمحكمة»، فرد الديب مؤكدًا أنه سوف يحضر أحكامًا تثبت صحة كلامه في الجلسة المقبلة».
ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهًا، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق -على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما نسب أمر إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.