الاقتصاد والديون.. تركة ثقيلة تنتظر الحاكم المقبل

يغادر الرئيس الأمريكى باراك أوباما البيت الأبيض مطلع العام المقبل تاركًا إرثًا ثقيلًا من التحديات الاقتصادية التى سيواجهها خليفته، وهى العقبات التى عمل أوباما على تأجيل مواجهتها، ومنها التسوية التى طرحها لرفع سقف الدين العام حتى 2017، ليكون التعامل مع المشكلة بعد انتهاء فترة ولايته، ولا يعد الدين العام العقبة الوحيدة التى قد تعرقل إدارة الرئيس الأمريكى المقبل، إذ توجد عدة عقبات أبرزها تراجع النمو الصناعى، وزيادة عجز الموازنة، وعجز تمويل المؤسسات الفيدرالية، فى ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وذكر تقرير مكتب الكونجرس أن الدين الأمريكى ارتفع بمقدار 337 مليار دولار خلال العام المالى 2015، وذكر تقرير حكومى فى يناير الماضى أن حجم الدين المحلى ارتفع من 10.6 تريليون دولار عام 2009، إلى حوالى 19 تريليون دولار، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل الدين العام إلى ما يقترب من 30 تريليون دولار خلال عقد لو استمر عجز الموازنة الأمريكية على حاله.
وبحسب تقرير مكتب الموازنة التابع للكونجرس تراجع عجز الموازنة للعام المالى (2015) إلى 439 مليار دولار، مقارنة ب 485 مليار دولار للعام المالى 2014، فيما كان يبلغ 1.4 تريليون فى 2009، ويتوقع خبراء اقتصاد أن يعاود عجز الموازنة صعوده مرة أخرى، ليصل إلى 544 مليار دولار فى 2016 لو استمرت السياسات المالية الأمريكية قائمة.
وبحسب تقرير حكومى صدر مؤخرًا، سجلت الولايات المتحدة تباطؤًا حادًّا فى اقتصادها خلال الربع الأخير من 2015، مع زيادة إجمالى الناتج المحلى بمعدل سنوى بنسبة بلغ 0.7 % فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، غير أن وتيرة النمو المتباطئة جاءت متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد بعد تحقيق نمو بنسبة 2% فى الربع الثالث، لتظل النسبة العامة لنمو الاقتصاد 2.4% فى 2015 بعد نموه بنسبة مماثلة فى 2014، وبلغ إجمالى الناتج المحلى فى 2015 حوالى 18 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بالتضخم، فإن معدلاته لم تأتِ وفق التوقعات التى أطلقها خبراء الاقتصاد، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذى يمثل أحد أهم مؤشرات قياس التضخم، بنهاية 2015، -0.1% على أساس شهرى فى ديسمبر الماضى، فى تراجع عن 2014، الذى سجل فيه مؤشر سعر المستهلك 0.7%، و1.5% فى 2013.