تراجعت مؤشرات التضخم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى خلال الفترة بين يناير وحتى يونيو، إلا أنها عاودت الارتفاع من جديد خلال شهر يوليو متأثرة بقرارات الحكومة زيادة أسعار الطاقة كمحاولة لتقليص عجز الموازنة. وتشير التوقعات إلى إمكانية التراجع مجدداً مع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية التى تسعى الحكومة لجذبها من خلال فعاليات مؤتمر اليورومنى الذى يعقد تحت شعار «استقرار- استثمار- نمو». ويعد عجز الموازنة ومعدلات البطالة المرتفعة من المؤشرات السلبية التى يمكن تقليصها من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن زيادة الإنتاج وبالتالى ارتفاع الصادرات. الاحتياطى النقدى: 16.2 مليار دولار يونيو 2014 14.4 مليار دولار يونيو 2013 عجز الموازنة: 239.9 مليار جنيه عجز الموازنة 2012/2013 بنسبة 13.8٪ 253 مليار جنيه عجز الموازنة 2013/2014 بنسبة 12.5٪ 240 مليار جنيه بما يمثل 10٪ من الناتج المحلى لموازنة 2014/2015 معدل النمو: يناير- مارس 2013 بلغ 2.2٪ يناير- مارس 2014 بلغ 2.5٪ الدين الحكومى داخلياً وخارجياً: 1.9 تريليون جنيه بنسبة 93.6٪ من الناتج الإجمالى عام 2013/2014 2.2 تريليون جنيه بنسبة 91٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2014/2015 الاستثمارات الأجنبية: 5.1 مليار دولار عام 2012/2013 4.6 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2013/2014 المصدر: البنك المركزى- وزارة المالية