«الري»: السدود السودانية الجديدة ل«الكهرباء».. ووافقنا عليها عام 1997

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية، إن السدود السودانية «كبجبار، والشريك، ودال»، المقرر إقامتها على نهر النيل بالسودان تم عرضها على الهيئة المصرية السودانية المشتركة عام 1997، وتمت الموافقة عليها من مصر والسودان، موضحًا أنها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط وليست لأغراض الزراعة.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية الأحد خلال جولته بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، أنه ستتم إعادة عرض أمرها في الاجتماع المقبل للهيئة، بعد طلب السودان تخفيض سعتها بسبب ثبات منسوب مياه الفيضان بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وذكر «مغازي» أن تخزين المياه أمام هذه السدود، ضمن حصة السودان من مياه النيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب، والتي تلتزم بها السودان طبقًا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة الرئيسين المصري والسوداني، ستناقش اللائحة الداخلية لمشروعات التكامل الزراعي المشترك، ومنها زيادة مساحات المشروعات المشتركة في منطقة الدمازين بالسودان.
وأكد «مغازي»، فيما يتعلق بسد النهضة، أن إثيوبيا لم تبدأ حتي هذه اللحظة أعمال التخزين أمامه، كما أنها لم تبدأ أي اعمال للتخزين المبدئي أمام المشروع، وهو ما أكده الجانب الإثيوبي للجانب المصري ويأتي في إطار تنفيذ «اتفاق المبادئ» الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف وزير الري أنه سيتم عقد اجتماع للخبراء من اللجنة الوطنية بالدول الثلاث 5 فبراير المقبل بالخرطوم، لمراجعة العرض الفني المشترك للمكتبين الفرنسيين، بحضور ممثلي الشركتين تعقبه زيارة للخبراء بالدول الثلاث لموقع السد الإثيوبي فبراير المقبل ثم زيارة الإعلاميين لنفس الموقع.
وأشار الوزير إلى أن مهام المكتب الاستشاري لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة تتمثل في تحديد حجم التخزين وفترات الملء خلال الفيضانات العالية والمنخفضة وتحديد جداول المواعيد المناسبة للتخزين بما لا يسبب أي أضرار على دولتي المصب مصر والسودان.