خلافات داخل لجنة تعديل لائحة البرلمان حول عرض «المشروع» على مجلس الدولة

واصلت لجنة تعديل لائحة مجلس النواب عملها، وفقا لقرار البرلمان بمنحها أسبوعين لإنجاز اللائحة الجديدة وعرضها على البرلمان، خلال جلسة 7 فبراير المقبل، وتمكنت اللجنة من إنجاز صياغة 110 مواد- حتى مثول الجريدة للطبع- من أصل 419 مادة، وكشفت مصادر باللجنة عن صياغة 10 مواد، السبت، وافقت على بعضها الأغلبية وبعضها بالإجماع، وأن اللجنة أضافت للمادة 108، الخاصة بطرح الحكومة برنامجها على المجلس، جملة: «رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية»، لتحقيق التوافق مع الدستور، الذى يمنح الرئيس حق تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.
وشهدت اللجنة خلافا بشأن عرض اللائحة على مجلس الدولة، عقب الانتهاء من صياغتها، حيث طالب أعضاء بعدم عرضها على مجلس الدولة، نظرا لضيق الوقت، واعترض عدد كبير من النواب، وشددوا على أهمية عرض اللائحة على مجلس الدولة، وفقا للدستور.
وشدد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على ضرورة عرض مشروع اللائحة الداخلية على مجلس الدولة، طبقا للدستور، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليها.
وقال أبوشقة، فى تصريحات للمحرِّرين البرلمانيين، أمس، ردا على سؤال بشأن عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة، قبل عرضه على البرلمان، أم بعد عرضه عليه: «إن المجلس سوف يبحث الأمر، وسيتخذ قراره».
وردا على ما أثاره بعض الأعضاء بشأن عدم دستورية استدعاء المحافظين- بعد موافقة اللجنة على استدعائهم، باعتبارهم ضمن أعضاء السلطة التنفيذية- قال أبوشقة: «على مَن يدَّعِى عدم دستورية استدعاء المحافظين أن يقول إنه غير دستورى، وأن يوضح سنده الدستورى»، وتابع: «لسنا أمام مشروع نهائى للائحة، والحديث بشأن دستورية مواد اللائحة من عدمه سابق لأوانه، وأتمنى ممن يتحدث عن عدم الدستورية أن يرشدنا إلى مواد الدستور، التى تمنع المجلس من مساءلة المحافظين».
وقال المستشار محمد سليم، عضو لجنة اللائحة، إن مشروع لائحة البرلمان سوف يُعرض على مجلس الدولة، عقب عرضه على البرلمان فى جلسته العامة والتصويت عليه.
وقال النائب إيهاب الخولى، عضو اللجنة، بشأن الخلاف على استدعاء المحافظين أمام البرلمان: «لا يجوز استجواب المحافظين أمام البرلمان، وهذا هو الأصل، إلا أنه من الممكن الاستماع إليهم، من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأرجعت مصادر، ل«المصرى اليوم»، سبب رفض البعض استدعاء المحافظين، إلى أن الاستدعاء يفتح الباب أمام النواب لممارسة الضغط على المحافظين باستدعائهم لسماع أقوالهم، ما يخلق توترات بين النواب والمحافظين، ويُشعل صراعا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤدى إلى تشكيل تكتلات من النواب للضغط على المحليات، وأشارت المصادر إلى أن مساءلة المحافظين حق أصيل للمجالس المحلية المنتخبة، وبالتالى ما يريده بعض الأعضاء سيؤدى إلى التغول على السلطة التنفيذية.
وقال النائب مجدى مرشدى، عضو اللجنة: «لدينا مقترح بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، على أن تكون مقيدة بطلب الثلث وموافقة الثلثين»، مشيرا إلى أنها مادة دستورية، وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «بما أن رئيس المجلس أصبح، طبقا للائحة المجلس، منتخبا، ويستمر لمدة فصل تشريعى كامل، فمن حق المجلس سحب الثقة منه إذا أَخَلَّ بمهامه».