حيثيات حكم حبس إسلام بحيري عامًا بتهمة ازدراء الأديان

أودعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، الأربعاء، أسباب حكمها الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيري على حبسه 5 سنوات وتخفيف العقوبة، بالحبس عام، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، من خلال تصريحاته المشككة في الأحاديث النبوية، وأئمة المذاهب الأربعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبوالخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إنه ثبت في يقينها أن المتهم إسلام بحيري عكف على بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين، عن طريق استغلال حلقات برنامجه التلفيزيوني مع إسلام وتدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي والندوات العامة التي اعتاد خلالها التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة، بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير».
وأثبتت المحكمة في حق المتهم ارتكابه جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة وتبين من الأوراق، أنه تعمد إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت الدينية وعلم الحديث، دون امتلاكه لأي سند صحيح.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، على أن الباحث إسلام بحيرى أنه أراد من بث أفكاره مصحوبة بمعلومات مغلوطة، إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الاسلامي وازدرائه.
وبحسب الأوراق الرسمية، تبين للمحكمة أن المتهم إسلام بحيري، كان على علم بكل ما أعده وجمعه من مواد، لبثها في الحلقات التي يقدمها عبر الفضائيات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف الترويج لأفكاره المتطرفة التي من شأنها، إثارة الفتنة في البلاد، إذ تسببت في خلق حالة من التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي بين المواطنين.
وأكدت المحكمة توافر أركان الجريمة واتضح لها توافر أركان الجريمة في نص المادة 98 من قانون العقوبات، وذلك من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة من ازدرائه للدين الإسلامي، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه، بجانب قوله إن كتب التراث الإسلامي هي سبب وجود ظاهرة الإرهاب في العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوابت الدين.
وقالت المحكمة نصًا: «من جميع ما سبق وجمع ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت ثبوتا يقينيا كافيا، أن المتهم إسلام بحيري قام بالتعدي على الإسلام والمسلمين، باستغلال برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامي الحنيف».
وكشفت محكمة مستأنف مصر القديمة في حيثياتها، سبب إلحاقها تعديل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة على إسلام بحيرى بالحبس 5 سنوات والاكتفاء بحبسه سنة، أن المشرع أراد وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، أن يكون للقاضى كل السلطة التقديرية في إنزال العقاب على المتهم، كل حسب جرمه ولا يفهم من ذلك، عدم ثبوت الاتهام، لكن نظرا لظروف الدعوى قضت المحكمة بالتعديل.