حيثيات حكم حبس إسلام بحيري بتهمة ازدراء الأديان

حصلت «المصري اليوم»، على حيثيات تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة، بمعاقبة الباحث إسلام بحيري، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة ازدراء الأديان.
وأفدات الحيثيات بأن المحكمة أطلعت على أوراق الجنحة المباشرة رقم 6931 لسنة 2015، وعلى كافة المستندات الخاصة بالقضية، وعقب الاطلاع أيضًا على ما ورد بكارت «الميموري» المقدم من المدعى بالحق المدنى، بجلسة النطق بالحكم، تبين صحة ما جاء بصحيفة الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه توافر أركان الجريمة في نص المادة 98 من قانون العقوبات، من خلال ما ورد بتسجيلات المتهم بقناة القاهرة والناس المذاعة للكافة من ازدرائه للدين الإسلامى، حينما تعدى على أئمة الإسلام بوصفه لهم بالتخلف والعته والسفه، بجانب قوله إن كتب التراث الإسلامى سبب وجود ظاهرة الإرهاب في العالم، فضلا عن لعن المتهم لثوابت الدين.
أضافت المحكمة، أن اطلاع المحكمة على تقرير مجمع البحوث الإسلامية أكد أن ما بدر من قبل «إسلام» يمثل مساسا للعقيدة وهدما للدين الإسلامى من أساسه، بدأ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد، واجتماع علماء أئمة الإسلام، ما يتضمن تهكما وتطولا وسخرية وسب لكافة الأئمة، بالإضافة إلى تطاوله على علم الحديث وعلمائه، ما يهدر هيبة العلماء في قلوب محبيهم وقطعا لسلسة نقل العلم من السلف للخلف.
تابعت المحكمة في حيثياتها أن ارتكاب المتهم للجريمة يعد استبدادا فكريا وإرهابا دينيا، فضلا عن حديثه عن الذات الإلهية وسيدنا محمد دون إجلال وتعظيم لذات المولى عز وجل وسنة رسوله الكريم، الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أحكام الجريمة في حق إسلام، وتكون الجريمة ثابتة ثبوتا يقينيا في حق المتهم، خاصة أنه لم يقدم طعنا بما ورد في التسجيلات.
ورأت المحكمة أن الجريمة التي ارتكبها المتهم تمثل تهديدا للأمن والسلم العام وتعديا على حرمات الأديان السماوية، خاصة للدين الإسلامى، مستندا لأفكاره المتطرفة التي أدت إلى ازدراء الدين الإسلامى.
واستندت المحكمة، في اتهامه للمتهم إعمالا بنص المادة 304 /2 إجراءات جنائية.