عتاب الرئيس يشق تكتل رفض «الخدمة المدنية»

تسبب «عتاب» الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجَّهه، السبت، لأعضاء البرلمان بسبب رفضهم إقرار قانون الخدمة المدنية- فى حالة من الجدل وصلت إلى حد الانشقاق بين الأعضاء.
قال عدد من النواب إن انتقاد الرئيس لم يضعهم فى حرج، لأنهم اتخذوا القرار الأنسب للصالح العام، فيما اختلف البعض الآخر مؤكدين تأييدهم لتوجهات الرئيس التى أعلنها فى خطابه. وقالت مصادر مسؤولة إن الحكومة عادت إلى مقترح طرح من قبل وزراء المجموعة الاقتصادية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، يحمل اسم «التدريب التحويلى لموظفى الدولة»، فى محاولة منها للخروج من مأزق القانون، موضحة أن المقترح يتضمن إعداد خطة قومية لتدريب 6.5 مليون موظف، بما يسمح للحكومة بإعادة توزيعهم بين جهات الجهاز الإدارى بالدولة للاستفادة من الطاقات التى تمثل عبئاً على كاهل الموازنة العامة. فى الوقت نفسه تواجه وزارة المالية أزمة عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بسبب إجراءات تعديلات التسويات المالية للخاضعين للقانون، والتى ربما تستغرق وقتاً، خاصة أن البرامج والنظم والاستمارات مصممة وفقاً للقانون الملغى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهاً لتأجيل نشر قرار رفض مجلس النواب للقانون فى الجريدة الرسمية حتى آخر يناير الجارى، أو أول فبراير المقبل، ليتسنى صرف الرواتب وفقاً ل«الخدمة المدنية». وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة سيتولى حصر الآثار المالية لإلغاء القانون على الخزانة، لكنه رفض الكشف عنها، مؤكداً أن مجلس النواب قرر الحفاظ على أثر القانون.